رئيس تجار السيارات: مؤشرات قوية على زيادات جديدة في الأسعار

تشهد سوق السيارات المصرية حالة من عدم الاستقرار، حيث توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الضغوط المرتبطة بسعر صرف الدولار والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى زيادات سعرية جديدة، مما يثير قلق المستهلكين والموزعين على حد سواء.

الارتفاع المتوقع في سعر الدولار

أوضح أبو المجد أن الوكلاء قد يقومون بتحديد أسعار السيارات الجديدة بناءً على سعر صرف الدولار الذي قد يصل إلى 54 جنيهًا. ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمعدل يتراوح بين 3.5 إلى 4 جنيهات، وهي الزيادة الأولى منذ ستة أشهر. هذا الوضع قد ينعكس سلباً على أسعار السيارات، حيث يتجه الوكلاء إلى مراعاة أي تحركات في سعر الصرف عند تحديد أسعار الطرازات المستوردة.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية تزيد من صعوبة التنبؤ باتجاهات السوق، خاصةً في ظل التوترات المرتبطة بالحرب والأوضاع الأمنية في المنطقة. كما أن التحديات التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والاستيراد، مما يؤثر على توافر السيارات في السوق المحلي.

زيادات جديدة رغم الانخفاض السابق

أكد أبو المجد أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال حدوث زيادات سعرية جديدة، مشدداً على أهمية إدراك المستهلكين بأن الأسعار قد تتأثر بتطورات سعر الصرف وتكاليف الاستيراد وحجم المعروض. كما أوضح أن التجار ليسوا المسؤولين عن هذه الزيادات، مستشهداً بفترة التخفيضات التي شهدتها السوق في شهري يناير وفبراير، والتي تراوحت بين 15% و25% على بعض الطرازات.

وأشار إلى أن هذه التخفيضات تعكس إمكانية تراجع الأسعار في حال تحسن ظروف السوق وتوافر السيارات بكميات كافية، بينما قد تدفع الضغوط الحالية الشركات إلى إعادة تسعير طرازاتها بزيادة.

نصائح للمشترين

في سياق متصل، نصح أبو المجد الراغبين في شراء سيارة بضرورة التفكير في اتخاذ القرار في أقرب وقت، محذراً من احتمالات حدوث قفزات سعرية جديدة في حال استمرار الضغوط الحالية على السوق. وأكد أن اتجاه الأسعار سيظل مرتبطاً بتطورات سعر صرف الدولار، وتكاليف الاستيراد والشحن، بالإضافة إلى حجم المعروض لدى الوكلاء والموزعين.

ولفت إلى أن أي زيادات جديدة في الأسعار ستعتمد على التطورات الفعلية في هذه العوامل، فضلاً عن القرارات التسعيرية التي تتخذها الشركات والوكلاء العاملون في السوق المصري.

فريق التحرير – بصراوي