موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
واصل وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا تصريحاته المثيرة للجدل تجاه مصر، حيث دعا القاهرة إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة باستهلاك المياه، مشيراً إلى أن هناك ممارسات زراعية مكثفة مثل زراعة الأرز وقصب السكر.
وفي تعليقه على تلك التصريحات، اعتبر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن دعوة الوزير الإثيوبي لمصر لتقليل زراعة الأرز وقصب السكر، والتوجه نحو إعادة النظر في مشروعات توشكى وسيناء، تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد مطالبته القاهرة بالاعتذار ومكافأة إثيوبيا، مما يعتبر انقلاباً على مبادئ القانون الدولي.
وأوضح الدكتور مهران أن المبدأ الذي تتمسك به أديس أبابا بشأن سد النهضة، وهو سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، هو نفسه الذي يمنح مصر الحق في تحديد ما تزرعه وكيفية إدارة مواردها المائية. واعتبر أن توجيه دولة أخرى بشأن سياساتها الزراعية يتعارض مع مبدأ عدم التدخل الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد أن حجة إثيوبيا بأنها تسهم بأكثر من 86% من مياه النيل لا تمنحها ملكية النهر، مشدداً على أن النيل هو مجرى دولي مشترك. وأشار إلى أن قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول التي تضمنها اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية لعام 1997 تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لجميع الدول المعتمدة على النهر.
وأضاف أن مصر اتبعت جميع السبل القانونية للتوصل إلى حل، بما في ذلك التفاوض الطويل ومواثيق التعاون التي وقعتها إثيوبيا، مشدداً على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن عدم الإضرار بمصالح مصر.
كما أشار إلى أهمية احترام إثيوبيا لسيادة جيرانها، مستشهداً باتفاقها مع إقليم أرض الصومال الذي اعتبرته مقديشو باطلاً. ولفت إلى أن المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي تؤكد على احترام الحدود وسيادة الدول.
في ختام تصريحاته، أكد الدكتور مهران أن مصر اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية أمنها المائي، مشيراً إلى أن هذه القضية لا تقبل المساومة، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
