حبس وغرامة وسحب رخصة: عقوبات صارمة للاستعراض بالموتوسيكلات في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أثارت حادثة ضبط شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يقود دراجة نارية بطريقة متهورة ويؤدي استعراضات في منطقة المعادي، جدلاً واسعاً حول ظاهرة استعراضات الدراجات النارية التي تزايدت في الآونة الأخيرة، والتي تمثل تهديداً مباشراً لسلامة السائقين والمارة. ورغم التحذيرات المتكررة والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال تتفاقم، مما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث والإصابات.

تزايد الظاهرة

تكررت حالات استعراض الدراجات النارية في عدة محافظات، حيث يُلاحظ أن العديد من المشاركين في هذه الاستعراضات هم من صغار السن، بما في ذلك مراهقون لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مما يثير القلق حول سلامتهم وسلامة الآخرين.

إجراءات قانونية صارمة

ينظم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل برقم 126 لسنة 2008، آليات لحماية الأطفال من مخاطر القيادة. حيث تنص المادة (51) على عدم جواز قيادة دراجات الركوب في الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، ويكون ولي الأمر مسؤولاً عن أي أضرار قد تنجم عن ذلك. كما تحظر المادة (52) تأجير الدراجات لمن هم دون هذا السن، مما يعكس الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة.

عقوبات صارمة للمخالفين

ينص قانون الطفل أيضاً على عقوبات تتعلق بقيادة المركبات بدون ترخيص، حيث تنص المادة (50) على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصاً لقيادة أي مركبة آلية، ويعاقب كل من يقود مركبة بغير ترخيص بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة جنيه.

تداعيات قانونية

أوضح المحامي بالنقض محمد حامد سالم أن استعراض الدراجات النارية بشكل متهور قد يُعتبر جريمة جنائية في بعض الحالات، حيث تنص القوانين على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام، بالإضافة إلى الغرامات المالية وسحب رخص القيادة. وأكد أن هذه السلوكيات تتجاوز مجرد المخالفات المرورية، لتصل إلى تعريض حياة الآخرين للخطر، مما يستوجب فرض عقوبات رادعة.

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة، مع التأكيد على أهمية التوعية بمخاطر القيادة المتهورة وضرورة الالتزام بالقوانين المرورية لحماية الجميع.