جدل قانوني في إسرائيل بعد انضمام نتنياهو لمجلس ترامب حول غزة

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أثار انضمام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى “مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلاً قانونياً في إسرائيل، عقب الكشف عن توقيعه على الميثاق دون الحصول على الموافقة المسبقة من الحكومة.
نتنياهو ينضم إلى إدارة غزة الجديدة
في تفاصيل الخبر، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن نتنياهو قد انضم إلى “مجلس السلام”، الذي يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
توقيع الميثاق دون موافقة حكومية
وأوضحت الهيئة أن نتنياهو وقع على ميثاق المجلس دون الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية، رغم أن القوانين الإسرائيلية تتطلب عرض القرارات ذات الطابع السيادي أو الدولي على الحكومة للمصادقة عليها مسبقاً.
انتقادات قانونية حول الإجراءات المتبعة
اعتبرت الهيئة أن خطوة نتنياهو قد تمثل “مخالفة” للقانون الإسرائيلي، لعدم حصوله على الموافقة الحكومية اللازمة، مما يعكس عدم اتباع المسار الرسمي المطلوب قبل اتخاذ قرار يتعلق بمشاركة إسرائيل في إطار دولي بشأن مستقبل غزة.
الترتيبات الأمريكية لإدارة غزة
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في 16 يناير الماضي عن اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، والتي تشمل “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” و”قوة الاستقرار الدولية”. وقد عُقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة ترامب في فبراير الماضي في واشنطن.
تأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي تتضمن 20 بندًا، مدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.
تساؤلات قانونية حول مشاركة نتنياهو
وفقاً لهيئة البث، فإن انضمام نتنياهو وتوقيعه على الميثاق دون موافقة الحكومة قد يخلق “فجوة” بين الالتزامات الدولية لإسرائيل وقدرتها القانونية على تحقيقها، مما يستدعي إمكانية الحصول على موافقة حكومية بأثر رجعي.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدم استكمال الإجراءات القانونية قد يؤثر سلبًا على قدرة إسرائيل في التأثير على ترتيبات إدارة قطاع غزة، ويثير تساؤلات حول الحصانات والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس.
تشكيل “مجلس السلام” يأتي في إطار التحركات الأمريكية المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وسط نقاشات دولية حول آليات إدارة القطاع وإعادة ترتيب الأوضاع السياسية والأمنية في المستقبل القريب.



