موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
اعتقلت السلطات التركية فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم السابقة ووزيرة الأسرة السابقة، ضمن تحقيقات تتعلق بصناديق الاستثمار. هذا الاعتقال يجعلها أول شخصية سياسية بارزة تعلن صراحة عن تورطها في هذه التحقيقات التي أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية في البلاد.
ووفقاً لوكالة الأناضول، فقد تم القبض على كايا للاشتباه في انتهاكها لقانون أسواق رأس المال وعضويتها في منظمة إجرامية. التحقيقات الجارية تتعلق بمزاعم التلاعب بصناديق الاستثمار، والتي شملت عدداً من المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي وكبار الموظفين الحكوميين والسياسيين.
في هذا السياق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحاته يوم الخميس، أن التحقيقات تشمل أشخاصاً لم يكن يُتوقع تورطهم، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات لمحاسبة أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة أو ساعدوا في التلاعب بالأسواق.
وزير العدل التركي أكين غورليك صرح بأن القضية تتجاوز التلاعب بالأسهم، حيث تتضمن “احتيالاً واسع النطاق وشبكة إجرامية”.
تعود جذور هذه القضية إلى منتصف سبتمبر، عندما واجهت عدة شركات بارزة لإدارة الأصول صعوبات في تلبية طلبات استرداد الاستثمارات. وقد أدى ذلك إلى إصدار الجهات التنظيمية أوامر بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً، مما أثر على نحو نصف مليون مستثمر.
وقبل أيام من اعتقال كايا، ألقت السلطات القبض على كوركماز إيرغون، الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، كجزء من نفس التحقيقات. كما أُفرج عن إبراهيم عمر غونول، الرئيس السابق لمجلس أسواق رأس المال، وإلياس كايا، زوج كايا، بعد استجوابهما كمشتبهين، مع إخضاعهما للرقابة القضائية.
يُذكر أن كايا قدمت استقالتها من منصبها الحزبي في سبتمبر بعد أن أثار حزب “الجيل الجديد” المعارض تساؤلات حول تعاملاتها في بعض الأسهم والصناديق الاستثمارية.
النيابة العامة تشير إلى أن كايا كانت تمتلك معلومات غير معلنة، وكانت على علم مسبق بعمليات تصفية الصناديق، مستندة إلى اتصالاتها مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الاستثمار، وإلى بيعها أسهم شركة أوزاتا دينيزجيليك للصناعة والتجارة في 16 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من قرار الجهات التنظيمية بتصفية الصناديق.
تشير التقارير إلى أن أسهم الشركة ارتفعت بأكثر من 23 ضعفاً بين أبريل و15 سبتمبر، قبل أن تتراجع بنسبة 97.5% خلال الشهرين التاليين، ليغلق سعر السهم عند 113.40 ليرة تركية يوم الخميس.
كان كايا وزوجها قد تقدما سابقاً بطلب لإعادة الأرباح المحققة من هذه التعاملات، وفقاً لآلية الدفع الطوعي التي وضعتها الجهة التنظيمية لسوق المال.
