أميركا تبدأ خطوات لتقييد التجارة البرية الإيرانية بعد النفط والبحر

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم الولايات المتحدة توسيع ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على إيران من خلال إنشاء قوة مهام جديدة تهدف إلى تقليل حركة الأسلحة المتطورة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين. هذا التحرك يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الحصار البحري المفروض على طهران منذ عدة أشهر.
وكالة رويترز أفادت في تقريرها الصادر يوم السبت، 7 نوفمبر 2026، أن الجيش الأميركي يعمل على تشكيل قوة مهام جديدة تحت اسم “آيرون غيت” (Iron Gate). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيل هذه القوة من قبل القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في وقت لاحق من اليوم، وفقًا لبيان اطلعت عليه الوكالة.
ستتمركز القوة الجديدة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وستعمل على تنسيق جهودها مع وكالات حكومية أميركية أخرى. تشمل مهام هذه القوة مراقبة حركة المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى مصادر الإيرادات غير المشروعة. وقد صرح قائد القيادة المركزية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، بأن تعزيز التعاون بين القيادة والوكالات الحكومية الأميركية سيزيد من القيود المفروضة على قدرة إيران في تمويل الأنشطة الإرهابية، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد مخزونها العسكري.
هذا التحرك الأميركي يأتي كجزء من الحصار البحري المفروض على إيران، والذي تقول القيادة المركزية إنه منع طهران من تصدير أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام. ويعكس استهداف طرق التجارة البرية وبحر قزوين توسيع نطاق الضغوط الأميركية، حيث لم تعد هذه الضغوط تقتصر على حركة السفن والصادرات النفطية، بل تمتد أيضًا إلى مسارات نقل الأسلحة والمواد ذات الاستخدام العسكري.
إذا تم تنفيذ هذا التوسع بشكل موسع، فإنه من المتوقع أن يواجه الإمدادات والتجارة الإيرانية تحديات إضافية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للعقوبات والسلع ذات الاستخدام المزدوج. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى تقويض قدرات إيران العسكرية والاقتصادية في المنطقة.





