موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أفاد مسؤول رفيع في البنك المركزي الأسترالي، يوم الخميس، بأن ثقة الجمهور في قدرة البنك على التحكم في معدلات التضخم تتعرض للتآكل، محذراً من أن فقدان هذه الثقة قد يجعل جهود كبح الضغوط التضخمية أكثر تكلفة وصعوبة. وفي كلمة ألقاها في العاصمة كانبيرا بعد قرار رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام، أشار أندرو هاوزر، نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، إلى تراجع ثقة بعض الأستراليين في قدرة البنك على الوفاء بواجباته المتعلقة بالسيطرة على التضخم.
وأوضح هاوزر أن فهم المواطنين لاستراتيجية البنك المركزي وثقتهم بها يمكن أن يقللا من حجم التعديلات المطلوبة في السياسة النقدية لتحقيق خفض التضخم، مما يساعد في تقليل الأثر السلبي على الناتج الاقتصادي. وأكد أن فقدان الثقة قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بهدف إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في أسرع وقت ممكن.
في وقت سابق، قام البنك المركزي الأسترالي برفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، حيث وصلت إلى 4.85%، مما جعل أستراليا تمتلك أحد أعلى معدلات الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة. وقد ألغى هذا القرار معظم التخفيضات التي تم إقرارها خلال عام 2025. ومع ذلك، لم يكن هناك توافق كامل بين أعضاء مجلس إدارة البنك، حيث صوت ثلاثة أعضاء ضد هذه الزيادة، مما يعكس الصعوبات المتزايدة في الموازنة بين أهداف السياسة النقدية في ظل تباطؤ الاقتصاد وزيادة معدلات البطالة.
تواجه حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ضغوطاً كبيرة نتيجة هذه السياسات، حيث تعاني الأسر من ارتفاع أقساط الرهون العقارية وتكاليف المعيشة. ومع بقاء معدلات التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و3% لأكثر من خمس سنوات، أشار هاوزر إلى أن الارتفاع المستمر في الأسعار يسهم في استياء المواطنين.
كما أوضح أن الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض تظهر غالباً قبل ظهور فوائد انخفاض التضخم، نظراً للتأثير المتأخر للسياسة النقدية على الاقتصاد. وأكد هاوزر ضرورة أن يحصل المواطنون على ضمانات بأن البنك المركزي يتخذ قرارات فعالة خلال هذه الفترة الحرجة، حيث يتعين عليهم إجراء تعديلات صعبة ومكلفة.
وشدد على أن بناء الثقة ليس أمراً مفروغاً منه، بل يتطلب من البنك المركزي الاستمرار في كسبها من خلال الاستماع إلى المواطنين والتفاعل معهم بشفافية، مع الترحيب بالمراقبة والمساءلة، حتى في الحالات التي لا تحقق فيها النتائج التوقعات.
