ارتفاع فائض الميزان التجاري الكندي إلى 5.35 مليار دولار في سبتمبر

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت كندا فائضًا تجاريًا في سبتمبر بلغ 5.35 مليار دولار كندي (ما يعادل 3.83 مليار دولار أميركي)، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022، وذلك بدعم من زيادة صادرات الذهب وارتفاع شحنات منتجات الطاقة، خصوصًا إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية، أن صادرات كندا إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر، مما أدى إلى اتساع الفائض التجاري مع أكبر شريك تجاري لكندا إلى 12.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ 12.1 مليار دولار كندي في أغسطس.
تجاوزت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات الكندية 70% للمرة الأولى منذ 13 شهرًا، بدعم من زيادة الشحنات في قطاعي الذهب والطاقة. ومع ذلك، وعند استبعاد هذين القطاعين، انخفضت الصادرات الكندية في سبتمبر بنسبة 5.6% نتيجة التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب. كما شهدت الصادرات من حيث الحجم انخفاضًا بنسبة 4%.
توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضًا تجاريًا قدره 4.10 مليار دولار كندي في سبتمبر، في حين تم تعديل فائض أغسطس بالزيادة ليصل إلى 4.95 مليار دولار كندي.
أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن صادرات المعادن والمعادن غير المعدنية ارتفعت بنسبة 8.6% في سبتمبر، بفضل زيادة صادرات الذهب غير المشغول بنسبة 16.8%، مما ساهم بشكل كبير في الزيادة الشهرية. كما سجلت صادرات المنتجات الطاقة ارتفاعًا بنسبة 8.2%.
بينما شهدت بعض الفئات التصديرية تراجعات ملحوظة، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والمعدات وقطع الغيار الإلكترونية والكهربائية والآلات الصناعية، نتيجة تأثير الرسوم الأميركية الجديدة.
تعد بيانات التجارة الشهرية للسلع مؤشرًا حاسمًا على أداء المصدرين الكنديين وقدرتهم على التكيف مع الرسوم الجمركية المستمرة. كما تعكس هذه البيانات استفادة كندا من ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية نتيجة الأوضاع في إيران.
في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم على الصادرات الكندية في سبتمبر، بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين. ومع ذلك، أشار الجانبان مؤخرًا إلى تكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
على صعيد الواردات، انخفض إجمالي الواردات الكندية بنسبة 0.3% في سبتمبر، متأثرًا بتراجع واردات السيارات وقطع غيارها والسلع الاستهلاكية. كما انخفضت الصادرات إلى الدول الأخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 1.1%، وتراجعت الواردات منها بنسبة 1.4%، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.





