موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً يوم الأربعاء، مما يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. تهدف الاتفاقية إلى توسيع فرص وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين، مما يسهم في خلق بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً تدعم نمو الأعمال وتأسيس شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.
تم توقيع الاتفاقية في العاصمة مينسك بتاريخ 27 يونيو 2025، كجزء من إطار ثنائي متكامل يركز على التجارة في الخدمات والاستثمار. وتكمل هذه الاتفاقية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، التي تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي، مما يعزز تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات بين الإمارات وبيلاروسيا.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويعكس التزامهما المشترك بترسيخ أسس تعاون اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن الاتفاقية تقدم إطاراً واضحاً للتجارة في الخدمات والاستثمار، مما يتيح للقطاع الخاص استكشاف فرص جديدة، ويفتح أمام الشركات الإماراتية والبيلاروسية إمكانية الاستفادة من الفرص المتزايدة في القطاعات ذات الأولوية.
كما أكد الزيودي على أن بيلاروسيا تمثل سوقاً واعدة وموقعاً استراتيجياً للشركات الإماراتية التي تسعى لتوسيع وجودها في الأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها ضمن منظومة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
تتضمن القطاعات الحيوية التي تستهدفها الاتفاقية الخدمات المالية والمهنية والاستشارية، التعليم، الرعاية الصحية، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. تهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز أمام دخول الأسواق، وتيسير تدفقات الاستثمار، وتحفيز إقامة المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأولوية المتبادلة.
علاوة على ذلك، توفر الاتفاقية قواعد واضحة للشركات والمستثمرين، مما يعزز درجة اليقين عند ممارسة الأعمال في السوقين، ويعزز الثقة ويدعم التوسع على المدى الطويل.
على صعيد التجارة الثنائية، تشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وبيلاروسيا بلغ 316.4 مليون دولار خلال عام 2025. تضمنت هذه التجارة إعادة تصدير بقيمة 268 مليون دولار، وواردات من بيلاروسيا بقيمة 45.3 مليون دولار، وصادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 3 ملايين دولار. وقد واصل هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 67.4 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا خلال نفس الفترة إلى 4.2 مليون دولار، بنمو قدره 202.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
