موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمواً أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تراجع في تكاليف العمالة، مما يدعم التقديرات بأن سوق العمل ليس مصدراً رئيسياً لضغوط التضخم. حيث أظهرت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن إنتاجية العاملين خارج القطاع الزراعي، والتي تقيس حجم الإنتاج لكل ساعة عمل، ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 3.6% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو معدل بلغ 2.1% في الربع الثاني بعد التعديل.
وكانت توقعات الاقتصاديين، التي استطلعت آراءهم وكالة رويترز، تشير إلى ارتفاع الإنتاجية بمعدل 2.8%، في حين كانت القراءة السابقة للربع الثاني تشير إلى نمو بلغ 1.4%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 2.1%، مما يعكس الأمل لدى الاقتصاديين وصناع السياسات بأن الإنفاق المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية.
في المقابل، سجلت تكاليف وحدة العمل، التي تقيس تكلفة العمالة اللازمة لإنتاج وحدة واحدة من السلع أو الخدمات، انخفاضاً بمعدل سنوي بلغ 0.7% خلال الربع الثالث، وهو التراجع الأول منذ الربع الثاني من عام 2025، بعد ارتفاعها بمعدل 1.9% في الربع الثاني بعد التعديل. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 0.6%، مقابل زيادة بلغت 1.2% وفق القراءة السابقة، كما سجلت تكاليف العمالة نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
تأتي هذه البيانات بعد صدور مؤشر تكاليف التوظيف الأسبوع الماضي، الذي أظهر زيادة معتدلة في تكاليف العمالة خلال الربع الثالث، وهو أوسع مقياس لتلك التكاليف.
يرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سوق الوظائف لا يعد مصدراً رئيسياً للتضخم، حيث يوفر الاعتدال في نمو الأجور لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على ضغوط الأسعار الناتجة عن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
هذا، وقد أبقى البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%، مع الاعتراف بأن التضخم لا يزال مرتفعاً. ويتوقع الاقتصاديون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر المقبل.
