موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تراجعت الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة انخفاضاً طفيفاً في عدد الوظائف المتاحة. ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض العدد الإجمالي للوظائف الشاغرة بين مايو ويوليو إلى 707 آلاف وظيفة، مما يعكس تقليص الشركات الصغيرة لعمليات التوظيف نتيجة لارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.
وأشار المكتب إلى أن سوق العمل البريطاني لم يشهد تغيراً كبيراً، حيث استقر معدل البطالة عند 4.9%. وأوضحت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، أن الصورة العامة لسوق العمل لا تزال ثابتة، على الرغم من وجود بعض علامات التراجع التي يجب الانتباه إليها.
في سياق الأجور، شهدت الأجور المنتظمة في القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أضعف نمو منذ أكتوبر 2020. وقد جاءت هذه الأرقام متوافقة مع توقعات بنك إنجلترا، إلا أن الجنيه الإسترليني شهد تراجعاً طفيفاً بعد صدور هذه البيانات. كما استقر معدل البطالة عند 4.9%، بينما كانت التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاضه إلى 4.8%.
بلغ نمو إجمالي الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، 3.5% خلال الربع الثاني، وهو ما يفوق توقعات معظم الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نمو بنسبة 3.4%. هذا التباين في الأرقام يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني في ظل الظروف الراهنة.
من جهة أخرى، يراقب بنك إنجلترا عن كثب تأثير قفزة أسعار الطاقة الناجمة عن النزاع بين إيران وإسرائيل، وما إذا كان ذلك سيتحول إلى ضغوط تضخمية طويلة الأمد. وبحسب الأسواق المالية، تم تسعير رفع محتمل لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد في المستقبل القريب.
