بغداد – بصراوي
أشار المحلل السياسي الدكتور مصطفى الناجي إلى أن اكتمال انسحاب التحالف الدولي من العراق يمثل تحدياً جديداً أمام البلاد في إدارة ملفها الأمني وضمان استقرارها. واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مشروع داخلي شامل يعزز الأمن والسيادة الوطنية.
وفي تصريح خاص، أوضح الناجي أن قدرة العراق على إدارة الملف الأمني بعد الانسحاب لا تعني نهاية التحديات، خاصة في ظل الظروف الإقليمية غير المستقرة. وأكد أن حماية السيادة الوطنية تتطلب تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى تزويدها بالأسلحة والتقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية المعنية.
كما أشار الناجي إلى أن الأجواء والأراضي العراقية تعرضت لاختراقات من دول إقليمية ودولية خلال السنوات الماضية، موضحاً أن تركيا بدأت بتسليم بعض معسكراتها للقوات العراقية، مما يستدعي تعزيز السيطرة على الحدود والأجواء كجزء أساسي من مشروع السيادة.
وشدد الناجي على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، محذراً من الانجرار نحو مشاريع قد تؤدي إلى إضعاف القوى الأمنية والعسكرية التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة انهيار النظام الأمني عام 2014. ودعا إلى التعامل مع الملف الأمني برؤية وطنية شاملة تضمن استقرار الدولة وسيادتها.
