المصريون يقتنون 116 ألف سيارة “ملاكي” جديدة في 9 أشهر فقط

شهدت مبيعات سيارات الركوب الجديدة في السوق المصري انتعاشًا ملحوظًا، حيث أظهرت البيانات الرسمية زيادة بنسبة 22% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس التحسن المستمر في القطاع، رغم التحديات التي قد تواجهه في الأشهر المقبلة.
زيادة ملحوظة في مبيعات السيارات الملاكي
أفاد مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن إجمالي مبيعات السيارات الملاكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 116,125 سيارة، مقارنة بـ 95,070 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2025، مما يعكس زيادة تجاوزت 21,000 سيارة. هذه الزيادة تدل على نمو السوق المصري، الذي شهد تحسنًا في المعروض وتوسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، قبل أن يواجه السوق ضغوطًا جديدة بسبب ارتفاع الأسعار الذي حدث في أكتوبر الماضي.
تأتي الزيادات السعرية الأخيرة نتيجة لارتفاع سعر الدولار وتكاليف الاستيراد والشحن، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
أكثر السيارات الملاكي ترخيصًا
في سياق المنافسة بين الموديلات، تصدرت نيسان صني قائمة السيارات الملاكي الأكثر ترخيصًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث تم ترخيص 13,563 سيارة منها. تلتها هيونداي إلنترا AD في المركز الثاني بإجمالي 6,607 سيارات، بينما جاءت شيفروليه أوبترا في المركز الثالث بنحو 5,683 سيارة.
كما احتلت إم جي ZS المركز الرابع بتسجيل 5,380 سيارة، تلتها كيا سبورتاج في المركز الخامس بإجمالي 5,200 سيارة، ثم تويوتا كورولا في المركز السادس بنحو 4,965 سيارة. وفي المركز السابع، جاءت هيونداي توسان بإجمالي 3,993 سيارة، تلتها سوإيست S05 في المركز الثامن بنحو 3,978 سيارة، ثم شيري أريزو 5 في المركز التاسع بإجمالي 3,975 سيارة. واختتمت إم جي 5 قائمة العشر الأكثر ترخيصًا خلال الفترة المذكورة، بعدما سجلت 3,585 سيارة.
تقرير أمريكي يرصد نمو السوق المصري
في تقرير حديث صادر عن وكالة “فوكاس تو موف” الأمريكية، تم رصد نمو ملحوظ في سوق السيارات المصرية خلال عام 2026، مما يدل على استمرار تعافي السوق وزيادة الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يأتي تزامنًا مع توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، مدعومًا بالتوسع في الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
الحوافز الحكومية ودعم الصناعة المحلية
وفقًا للتقرير، تسهم الحوافز الحكومية الموجهة لدعم التصنيع المحلي في تعزيز فرص نمو السوق خلال السنوات المقبلة. وأكد التقرير أن هذه العوامل قد تدعم أداء القطاع، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسات التنظيمية، بالإضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد على أسعار السيارات وتوافرها في السوق المحلية.
فريق التحرير – بصراوي


