الخسارة الكلية للسيارة في السعودية: كيفية حساب التعويض وحق الاعتراض
“`html
المربع نت – قد تتعرض سيارتك لحادث مروري، ثم تفاجأ بعد فحص الأضرار بأن شركة التأمين قررت اعتبارها خسارة كلية، رغم أن المحرك لا يزال يعمل وأن بعض الأجزاء المتضررة يمكن إصلاحها. هنا تبدأ التساؤلات: لماذا اعتُبرت السيارة خسارة كلية؟ وكيف تحدد شركة التأمين قيمتها؟ وهل يحق لك الاعتراض إذا كان مبلغ التعويض أقل مما تتوقع؟
في السعودية، لا يعني تصنيف السيارة باعتبارها خسارة كلية أنها تعرضت للتدمير بالكامل؛ إذ تفرق قواعد التأمين الشامل على المركبات بين الهلاك الكلي الفني، الذي يرتبط بعدم إمكانية إعادة السيارة إلى حالة تسمح بقيادتها نظامًا، والهلاك الكلي الاقتصادي، الذي يحدث عندما تصبح تكلفة الإصلاح مرتفعة مقارنة بالقيمة التأمينية وفق النسبة المحددة في الوثيقة.
تزداد أهمية معرفة هذه التفاصيل عندما يعرض التأمين تعويضًا أقل من سعر شراء السيارة، أو عندما يعتقد مالكها أن تكلفة الإصلاح لا تستدعي اعتبارها خسارة كلية. كما تختلف طريقة التعامل مع المطالبة بحسب نوع التأمين، سواء كان شاملًا أو تأمينًا ضد الغير، أو كانت السيارة مرتبطة بعقد تأجير تمويلي.
متى تعتبر السيارة خسارة كلية في التأمين السعودي؟
لا تعتمد شركات التأمين على حجم الأضرار الظاهرة وحده عند تحديد الخسارة الكلية، بل تدخل في التقييم طبيعة التلف وإمكانية الإصلاح وتكلفته، وفق تقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.
ما الفرق بين الخسارة الكلية الفنية والاقتصادية؟
| نوع الخسارة | المقصود بها | إمكانية الإصلاح |
|---|---|---|
| الهلاك الكلي الفني | تلف لا يمكن إصلاحه بالشكل الذي يسمح بقيادة السيارة نظامًا | لا يمكن إعادتها إلى حالة صالحة للقيادة نظامًا |
| الهلاك الكلي الاقتصادي | تلف يمكن إصلاحه، لكن تكلفة الإصلاح مرتفعة وفق النسبة المحددة في الوثيقة | يمكن إصلاحها فنيًا، لكن التكلفة تتجاوز الحد المتفق عليه |
وفق قواعد التأمين الشامل، فإن السيارة المصنفة هلاكًا كليًا فنيًا تُحول للبيع بوصفها تشليحًا، ويُلغى تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور.
كم نسبة الخسارة الكلية للسيارة في السعودية؟
القواعد الرسمية تنص على أن النسبة تُحدد بالاتفاق بين شركة التأمين والمؤمن له، وتُذكر في جدول وثيقة التأمين الشامل.
لتوضيح طريقة الحساب، نفترض أن سيارة تبلغ قيمتها التأمينية 100 ألف ريال، وأن نسبة الهلاك الكلي الاقتصادي المتفق عليها تبلغ 60%.
