موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، من أن تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، حيث قد يتراجع معدل النمو إلى 1.3% في عام 2026، مقارنة بنحو 2.9% في عام 2025، إذا استمرت النزاعات لفترة تتجاوز الستة أشهر. جاء ذلك في مقابلة لجيل مع وكالة رويترز، حيث أشار إلى أن السيناريو الأكثر تشاؤماً الذي تم وضعه في تقرير البنك الدولي في يونيو الماضي أصبح قريباً من التحقق، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل، وتزايد الاشتباكات العسكرية بين واشنطن وطهران، بما في ذلك استهداف منشآت داخل إيران وتصاعد التوترات في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وأضاف جيل أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى نحو 4.5%، نتيجة اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، وهو ما قد يضطر البنوك المركزية حول العالم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفعها مجدداً، مما سينعكس سلباً على الاستثمار والاستهلاك والنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن المخاطر تتجاوز أسواق النفط، إذ أن تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط يمكن أن يعطل إمدادات مواد أساسية مثل الأسمدة والهيليوم والكبريت، وهي عناصر ضرورية للإنتاج الزراعي، مما قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي، لا سيما في الدول النامية.
وتابع جيل محذراً من أن الدول ذات الدخل المنخفض، التي لم تتعاف بعد من آثار جائحة كورونا، ستكون الأكثر تضرراً، حيث ستواجه ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض وتراجعاً في قدرتها على تمويل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. ولفت إلى أن أزمة الديون قد تتفاقم بسرعة إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن حوالي 40% من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، أي ما يعادل 32 دولة، تواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة بشأن ديونها أو تعاني من مستويات مرتفعة من مخاطر التعثر. وبلغ متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية نحو 74% في عام 2025، مقارنة بمستويات تراوحت بين 50% و55% قبل الجائحة، بينما ارتفعت النسبة في الدول منخفضة الدخل إلى 67% مقارنة بنحو 40% قبل الجائحة.
كما أشار جيل إلى أن بعض الحكومات بدأت بالفعل في طلب دعم إضافي من المؤسسات الدولية، حيث طلبت عدة دول زيادة برامج التمويل من صندوق النقد الدولي، بينما تقدمت باكستان هذا الأسبوع بطلب للولايات المتحدة للحصول على تسهيل بقيمة 10 مليارات دولار لدعم استقرار سعر صرف العملة.
ورغم تلك التحذيرات، أوضح جيل أن الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والهند تبدو أكثر قدرة على مواجهة تداعيات النزاع بفضل قوتها المحلية، بينما تظل الاقتصادات النامية الأكثر عرضة للصدمات. وفي سياق متصل، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي قد يمثل فرصة طويلة الأجل للدول النامية، حيث أن حوالي 10% فقط من العاملين في هذه البلدان قد يتأثرون سلباً بالتكنولوجيا الجديدة، مقارنة بـ 30% إلى 40% في الاقتصادات المتقدمة، مما يمنح الأسواق الناشئة فرصة لتحقيق مكاسب إنتاجية قد تدعم النمو مستقبلاً، رغم عدم توقع ظهور آثارها الكاملة خلال العقد الحالي.
