موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA Carnet)، بدعم من غرف دبي، لتصبح بذلك أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار ومعالجة دفاتر الإدخال المؤقت. يهدف هذا التطور إلى تحسين الإجراءات التجارية والجمركية وتعزيز مكانة الإمارات في التجارة الدولية.
يمثل تطبيق النظام الجديد خطوة هامة نحو تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، حيث يمكن الاستغناء عن المعاملات الورقية، مما يسهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي. هذا يتيح للشركات تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، ويعزز من مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة واستضافة المعارض الكبرى.
تتولى غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف التابعة لغرف دبي، مسؤولية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت منذ عام 2011، حين انضمت الدولة إلى المنظومة لأول مرة. وبتعاونها مع السلطات الجمركية وغرفة التجارة الدولية (ICC)، تقود الغرفة حالياً جهود التحول إلى النظام الإلكتروني، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات.
غرفة تجارة دبي هي واحدة من 13 غرفة تجارة على مستوى العالم تطبق هذا النظام الإلكتروني، من بين 1200 غرفة تجارة عضوة في غرفة التجارة الدولية.
في إطار استعداداتها لإطلاق النظام الجديد، قامت غرفة تجارة دبي بتنفيذ برنامج متكامل لتجهيز المنظومة الجمركية الوطنية وتطبيق الإجراءات الإلكترونية. شمل البرنامج اجتماعات تنسيق فني مع السلطات الجمركية، وتنظيم جلسات افتراضية مع خبراء غرفة التجارة الدولية، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لممثلي الجهات الجمركية. كما أجرت الغرفة اختبارات مسبقة لضمان جاهزية النظام.
صرح محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، بأن غرفة تجارة دبي قادت جهود تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت منذ عام 2010، وأسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للتجارة والمعارض. وأشار إلى أن الغرفة تواصل دورها في قيادة التحول إلى النظام الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المعنية.
منذ بدء تطبيق النظام في 2011 وحتى عام 2025، تم إصدار نحو 63591 دفتر إدخال مؤقت، تغطي بضائع وسلعاً بقيمة إجمالية تصل إلى 54.4 مليار درهم.
وفي سياق متصل، أكد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للجمارك بالإنابة، أن تطبيق النظام الإلكتروني يعكس توجه الإمارات نحو تطوير بيئة تجارية مرنة تستجيب للتغيرات العالمية، ويعزز من قدرة الدولة على التنافسية في التجارة الدولية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا. من خلال هذا النظام، يتم تسهيل دخول البضائع والمعدات المخصصة للاستخدام المؤقت، مثل تلك المستخدمة في المعارض والفعاليات الدولية.
وفقاً لعبد الله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي، فإن الإمارات تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التجارة العالمية. وأوضح أن دبي استحوذت على 71% من إجمالي عمليات دفتر الإدخال المؤقت على مستوى الدولة في عام 2025، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة خدماتها الجمركية.
من المتوقع أن تستمر عملية التحول الرقمي لإجراءات دفاتر الإدخال المؤقت على مستوى العالم حتى يناير 2028، بعد بدء تطبيقها في 30 دولة خلال يونيو 2026، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يُعرف دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بأنه “جواز سفر البضائع”، حيث يسمح بإدخال البضائع المؤهلة بشكل مؤقت إلى الدول المشاركة وإعادة تصديرها خلال مدة تصل إلى عام واحد دون الحاجة لدفع الرسوم الجمركية عند كل عبور. تشمل البضائع المخصصة للمعارض والفعاليات التجارية، والعينات التجارية، والمعدات المهنية، مما يسهل حركة التجارة عبر الحدود ويعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية.
