إيرادات عُمان ترتفع 16% والدين العام ينخفض 600 مليون ريال في الربع الثالث

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً قدره 90 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، بحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية. ويعود هذا الفائض إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات العامة بنسبة 16% على أساس سنوي، وهو ما فاق الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة.
وصلت الإيرادات العامة إلى حوالي 9.828 مليار ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 8.481 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2025، مما يعكس زيادة قدرها 1.347 مليار ريال. في المقابل، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.738 مليار ريال، مقارنة بـ 8.914 مليار ريال في العام السابق، مما أسهم في الحفاظ على الميزانية في المنطقة الإيجابية.
تظهر الأرقام أن الفائض يعكس قدرة المالية العامة على تحقيق توازن بين نمو الإيرادات والنفقات، رغم الزيادة في المصروفات الحكومية. وقد ساهم تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية في تعزيز حصيلة الدولة.
أما بالنسبة لإيرادات النفط والغاز، فقد أظهرت بيانات وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط سجل ارتفاعاً بنسبة 7% ليصل إلى نحو 5.046 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 4.710 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. متوسط سعر النفط المحقق بلغ 81 دولاراً للبرميل، مع متوسط إنتاج بلغ حوالي 1.102 مليون برميل يومياً.
وفيما يتعلق بإيرادات الغاز، فقد شهدت زيادة كبيرة بلغت 61% لتصل إلى نحو 2.088 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.296 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس أهمية قطاع الغاز في دعم الإيرادات الحكومية.
على صعيد الإنفاق الحكومي، ارتفعت المصروفات الجارية بنحو 394 مليون ريال عماني لتصل إلى 6.621 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مما يجعلها أكبر مكونات الإنفاق خلال الفترة. بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية ومشروعات التحول الاقتصادي نحو 1.224 مليار ريال عماني، مما يعكس التقدم في تنفيذ المشروعات الحكومية.
كما ارتفعت المساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9% لتصل إلى 1.723 مليار ريال عماني. تم توزيع الدعم الحكومي على عدة قطاعات، حيث بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية 486 مليون ريال، ودعم قطاع الكهرباء 441 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية 280 مليون ريال.
تراجعت الالتزامات الحكومية تجاه القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة المستحقات المدفوعة للشركات والمؤسسات نحو 1.434 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2026، مع متوسط مدة سداد يبلغ خمسة أيام عمل.
أما بالنسبة للدين العام، فقد انخفض إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ 14.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يتجاوز 600 مليون ريال. هذا التراجع يأتي بالتزامن مع تسجيل الميزانية فائضاً مالياً، مما يعكس تحسناً في مؤشرات المالية العامة.
تظل أداء الميزانية مرتبطاً بتطورات أسعار الطاقة ومستويات الإنتاج، نظراً للاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز في الإيرادات الحكومية.





