إيران تؤكد: ترتيبات مضيق هرمز تتم فقط عبر طهران ومسقط

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

دعا السفير الإيراني ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، إلى إنهاء العمليات العسكرية والإجراءات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة، محذرًا من العواقب المترتبة على استغلال قضايا الغذاء والطاقة في النزاعات الدولية، ومؤكدًا أن التوترات الحالية في الممرات البحرية تعود إلى السياسات المفروضة على بلاده.
تأثير الحصار الأمريكي على الأمن الغذائي
خلال جلسة لمجلس الأمن حول النزاعات والأمن الغذائي، أشار درزي إلى أن الصراعات المسلحة تعد السبب الرئيسي للمجاعة، مؤكدًا أنه لا يمكن معالجة الأزمة دون إنهاء أسباب العنف وتدمير المنشآت المدنية. واستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 الذي يجرم تجويع المدنيين وعرقلة الإغاثة، متطرقًا إلى الأوضاع في قطاع غزة وما تشهده من انتهاكات للقانون الدولي، معتبراً أن فشل المجلس في محاسبة المسؤولين يعود إلى دعم واشنطن وعرقلتها.
جذور التوتر في مضيق هرمز
وأوضح درزي أن اضطراب التجارة البحرية في مضيق هرمز نجم عن العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير 2026، والتي أدت إلى مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين وسقوط أكثر من 3400 مدني. كما أشار إلى انتهاك واشنطن “مذكرة إسلام آباد” الموقعة في 17 يونيو، والتي تلزم الأطراف بعدم التهديد باستخدام القوة، بعد الهجمات الجديدة في 27 يونيو 2026، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة نحو 630 آخرين.
الضغوط الاقتصادية وإجراءات “سنتكوم”
انتقد درزي الحظر البحري واستهداف السفن التجارية في المياه الدولية، مشيرًا إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الذي صدر في 12 أغسطس بشأن تغيير مسار 59 سفينة وتعطيل 3 والاستيلاء على سفينتين. وأكد أن التدابير التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي تهدف إلى فرض طوق اقتصادي وتحويل السلع الأساسية إلى أدوات حرب، وهو ما يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2417، مطالبًا المجلس برفض العقوبات الأحادية.
الموقف القانوني لإيران
شدد درزي على حق إيران في الدفاع عن النفس واستخدام الوسائل المتاحة للمطالبة بالتعويض والمساءلة، مؤكدًا أن الإجراءات الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع لحماية سيادتها في مضيق هرمز. وأكد أن استعادة الاستقرار تتطلب إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحظر، مع ضرورة تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وسلط




