إلغاء بيوت الدعارة في تركيا بسبب عدم توافقها مع الكرامة الإنسانية

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

ألغت المحكمة الدستورية التركية، يوم الثلاثاء، قانوناً يعود إلى نحو 96 عاماً كان يتيح للدولة تنظيم بيوت الدعارة والإشراف عليها. جاء ذلك في قرار نشر في الجريدة الرسمية، حيث ألغت المحكمة بالإجماع الفقرة الأولى من المادة 128 من قانون الصحة العامة الصادر في 24 أبريل 1930، معتبرة أن ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الكرامة الإنسانية.
كانت المادة الملغاة تمنح وزارتي الصحة والداخلية صلاحية وضع لوائح مشتركة لتنظيم عمل بيوت الدعارة، وتحديد الشروط اللازمة لممارستها، بالإضافة إلى فرض إجراءات صحية للحد من انتشار الأمراض المنقولة جنسياً.
وأشارت المحكمة إلى أن السماح بممارسة الدعارة تحت إشراف الدولة، حتى لو كان الهدف هو حماية الصحة العامة، لا يتماشى مع الكرامة الإنسانية. وأكدت أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر والاستغلال والاتجار بالبشر قد تدفع بعض الأفراد لممارسة الدعارة، مما يثير الشك حول مدى حرية الاختيار في هذه الحالات.
واعتبرت المحكمة أن التعامل مع الدعارة كمهنة وإخضاعها لتنظيم رسمي يؤدي إلى تحويل الجسد البشري، وبالأخص جسد المرأة، إلى سلعة، وهو ما يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أن مسؤولية الدولة تتجاوز تنظيم هذا النشاط ومراقبته، لتشمل معالجة الظروف التي تدفع الأفراد إلى ذلك، وتطوير سياسات اجتماعية فعالة، ومكافحة الجهات والأشخاص المتورطين في الاستغلال والوساطة.
استندت المحكمة في قرارها إلى المادتين الخامسة والسابعة عشرة من الدستور التركي، اللتين تلزمان الدولة بحماية الكرامة الإنسانية وضمان حق الأفراد في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية وتطويرها.




