إضراب عام في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور ومظاهرات مرتقبة

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

تشهد فرنسا، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، سلسلة من الإضرابات والمظاهرات بدعوة من مجموعة من النقابات العمالية، أبرزها الكونفدرالية العامة للشغل. وقد انضمت إلى هذه الدعوة، التي أُعلِنت يوم الجمعة الماضي، الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل ونقابات أخرى، للمشاركة في الاحتجاجات المتعلقة بالقطاع العام.
دعت النقابات نحو 5.8 مليون موظف وعامل في القطاع العام إلى المشاركة في الإضراب، تزامنًا مع المناقشات الخاصة بموازنة عام 2027. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن تدابير لصالح الموظفين ذوي الدخل المنخفض، والتي اعتبرتها النقابات غير كافية لتلبية المطالب.
وفي هذا الإطار، أكدت الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، في تصريحاتها مساء الاثنين، أن “إذا كانت الحكومة تعتقد أن الاحتجاجات ستتراجع، فهي مخطئة”، مشددة على أن “الغضب لا يزال كما هو”.
وفقًا لتقديرات مصدر أمني نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، من المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين في العاصمة باريس بين 40 ألفًا و80 ألف شخص، في حين يُتوقع أن يتراوح العدد الإجمالي للمتظاهرين في مختلف أنحاء فرنسا بين 220 ألفًا و300 ألف شخص.
ستحظى هذه المسيرات بدعم عدد من الكيانات، بما في ذلك “التنسيقية الطلابية لمنطقة إيل دو فرانس”، التي تمثل الطلاب في الجامعات بالمنطقة، بالإضافة إلى التنسيقية النقابية للشباب التي تضم عدة اتحادات طلابية، فضلاً عن تنسيقية حركة “السترات الصفراء”.
تُعتبر هذه الدعوة ثالثة للإضراب والتحرك النقابي الموحد في القطاع العام منذ بداية العام الدراسي، بعد التحركين السابقين في 29 سبتمبر و5 نوفمبر.




