موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الصندوق السيادي السوري يشكل أساساً مهماً للاستثمار المؤسسي ودعماً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في البلاد. وأوضح برنية أن الصندوق لا يتنافس مع القطاع الخاص بل يسعى إلى تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
في منشور له على صفحته في فيسبوك، بمناسبة مرور عام على تأسيس الصندوق، أكد برنية أن وزارة المالية تعمل بشكل مستمر مع إدارة الصندوق، التي بذلت جهوداً كبيرة لحفظ وحماية الأصول المهمة وتنميتها، مشيراً إلى أن هذه الأصول هي حق للسوريين وتعود ملكيتها للدولة السورية.
كما أوضح برنية أنه لا توجد أي معاملة ضريبية تمييزية أو إعفاءات خاصة للشركات التابعة للصندوق، حيث تخضع جميعها للأنظمة الضريبية المطبقة على باقي الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق لا يزال في مرحلة التأسيس، لكنه يُعتبر مرشحاً لأداء دور محوري في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع إمكانية خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة العوائد للخزينة العامة، بالإضافة إلى بناء أصول للأجيال القادمة.
وأبرز برنية الحاجة الملحة للاقتصاد السوري إلى مستثمرين مؤسسيين، مثل الصندوق السيادي، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات التقاعد، وشركات التأمين، لما تقدمه هذه الكيانات من تمويل طويل الأجل يدعم النشاط الاقتصادي. وشدد على أهمية تطوير أدوات مالية واستثمارية تهدف إلى تعبئة المدخرات واستقطابها وتوظيفها، بما يسهم في تنشيط أسواق رأس المال، معبراً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السوري.
يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 9 يوليو/تموز 2025، المرسوم رقم (113) الذي يقضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي في الجمهورية العربية السورية تُعرف بـ«الصندوق السيادي»، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها في دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية.
