اخبار السيارات

وزير الصناعة يؤكد: “لا قيود على استيراد السيارات والتنظيم يهدف لضبط السوق”

d988d8b2d98ad8b1 d8a7d984d8b5d986d8a7d8b9d8a9 d98ad8a4d983d8af d984d8a7 d982d98ad988d8af d8b9d984d989 d8a7d8b3d8aad98ad8b1d8a7d8af 1

تسعى الدولة المصرية من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى تعزيز قطاع السيارات بما يضمن تنظيم السوق وتحسين كفاءته، دون التأثير على مبادئ الاقتصاد الحر. حيث أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق توازن مثالي بين المصنعين والمستوردين في السوق.

منظومة إنتاج متكاملة لصناعة السيارات

خلال جلسة حوارية في معرض الأهرام للنقل، أوضح وزير الصناعة أن صناعة السيارات تُعتبر من الصناعات الثقيلة والمعقدة التي تعتمد على سلاسل إمداد متعددة وصناعات مغذية وخدمات لوجستية متطورة. وأكد أنه لا يمكن الاكتفاء بنظرها كنشاط استيرادي فقط، بل يجب التعامل معها كمنظومة إنتاج متكاملة تشمل كافة جوانبها.

إجراءات جديدة لضبط السوق وتحسين خدمات ما بعد البيع

كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، التي تشمل التأكد من الملاءة المالية للمستوردين وامتلاكهم لمراكز صيانة معتمدة قادرة على تقديم خدمات فعالة للمستهلك. الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان توفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة.

تنظيم الاستيراد وتعزيز المنافسة العادلة

أضاف الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لـ “فلترة السوق”، تتضمن تنفيذ حملات رقابية دورية للتأكد من جودة قطع الغيار ومطابقة الخدمات، ومكافحة المنتجات مجهولة المصدر التي قد تهدد السلامة وتؤثر سلبًا على استقرار الصناعة. وأكد هاشم أن الدولة لا تسعى إلى فرض قيود على استيراد السيارات، بل تهدف إلى تنظيمه بما يضمن المنافسة العادلة وتوفير خيارات متعددة للمستهلكين، مع التركيز على دعم الاقتصاد الحر وتعزيز الجودة والتنافسية السعرية بين جميع الأطراف.

رؤية 2030 لتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات

كشف وزير الصناعة عن برنامج متكامل يهدف إلى تطوير الموردين المحليين، بعد تحليل المكونات المستوردة تمهيدًا لتوطين إنتاجها في مصر. وتستهدف الدولة رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية.

اختتم هاشم حديثه بالتأكيد على أن السوق المصري لن يُغلق أمام الاستيراد، بل سيتم ضبطه وفق ضوابط تضمن حقوق المستهلك والمستثمر على حد سواء، مما يسهم في استقرار القطاع ودعمه للنمو المستدام.

فريق التحرير – بصراوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى