وزير الخزانة الأمريكي: روسيا لن تحصل على إعفاءات اقتصادية حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

في اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أنه لا يمكن تقديم أي إعفاءات اقتصادية لروسيا أو التوصل إلى اتفاقات جديدة حتى انتهاء الحرب في أوكرانيا.

ويعتبر ظهور سيلوانوف في هذا الاجتماع، الذي يعد الأول له منذ بداية الحرب، خطوة مثيرة للجدل أثارت استياء المسؤولين الأوروبيين الذين يسعون لفرض مزيد من العقوبات على روسيا. وأفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن التركيز في الاجتماع كان على خطة السلام المقترحة من الرئيس السابق دونالد ترامب لأوكرانيا.

من جانبها، ذكرت وزارة المالية الروسية أن المناقشات تناولت التعاون المالي في إطار مجموعة العشرين. لكن عندما حاول سيلوانوف طرح مواضيع ذات اهتمام مشترك، قاطعه بيسنت، مشددًا على أن أي تحرك لن يكون ممكنًا حتى تنتهي الحرب.

في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كبرى شركات النفط الروسية في أكتوبر 2025، إلا أنه بعد تدهور الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، أصدرت تراخيص لبيع النفط الروسي المخزن، مما ساهم في تدفق بعض الأموال إلى موسكو.

على صعيد آخر، زادت بريطانيا من ضغوطها على الأنظمة المالية غير الرسمية التي تدعم الاقتصاد الروسي، حيث أعلنت وزارة الخزانة البريطانية عن مضاعفة العقوبات على انتهاكات العقوبات. وفي تصريح له أثناء حضوره قمة العشرين، قال وزير المالية البريطاني جون هيلي: “نحن نكثف الضغط الاقتصادي على بوتين، ولن نسمح لمن يدعمون حربه بالاختباء”.

كما أعرب وزراء ومسؤولون أوروبيون عن استيائهم من دعوة الولايات المتحدة لروسيا للمشاركة في القمة، في وقت لا تزال موسكو تتواصل فيه مع تصعيد عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وأشار هيلي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لكشف التهرب من العقوبات وتعطيل الشبكات المالية التي تدعم العدوان الروسي.

وتمت مضاعفة الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لمكتب تنفيذ العقوبات المالية فرضها إلى 100% من قيمة انتهاك العقوبات، بدلاً من 50%. كما أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تنبيهًا يستهدف شبكة إيه7 المدعومة من الكرملين، والتي تُستخدم لتحويل الأموال وتمويل المشتريات.

وأوضحت وزارة الخزانة البريطانية أن الهدف من التنبيه هو دعم القطاع الخاص في مكافحة التهرب من العقوبات وضمان تحمل روسيا التكاليف الكاملة للعقوبات المفروضة عليها. ولم ترد السفارة الروسية في لندن بعد على طلب التعليق بشأن الإجراءات الجديدة للحكومة البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا قد