موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة. تستهدف هذه العقوبات الشبكات التي تقدم الدعم للأسطول الإيراني غير الرسمي، بالإضافة إلى الشركات التي تعمل في قطاع الطيران الإيراني.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم الأربعاء، فإن العقوبات تستهدف شبكة إجرامية يديرها سونيل كومار شارما وزوجته جاسبريت بريتي شهيد، المقيمان في الهند، حيث قدما الدعم للأسطول الإيراني من خلال عمليات احتيال بحري إلكترونية. وقد وفرت هذه الشبكة أعلامًا وشهادات مزورة لسفن خاضعة للعقوبات، والتي تتورط في نقل النفط الإيراني، بما في ذلك تلك التي تعمل لصالح الجيش الإيراني ووكلائه.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن “العملية الاقتصادية المنبوذة” تفرض على الدول إما أن تكون مع الولايات المتحدة أو ضدها، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على أي جهة تدعم النظام الإيراني عبر مختلف الوسائل.
وذكرت وزارة الخزانة أن الأعلام الزائفة والشهادات البحرية المزورة تسمح للسفن المتورطة في أنشطة غير قانونية بالتحايل على اللوائح الدولية التي تهدف إلى حماية الأطقم البحرية والبيئة. وأشارت إلى أن هذه السفن لا تمتلك تأمينًا ساريًا، مما يعرض اقتصادات الدول التي تعمل في مياهها الإقليمية لخسائر كبيرة.
وفي خطوة ذات صلة، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة “فوغو غراوند سيرفيسز” التركية، بسبب استمرارها في تقديم خدمات الدعم لقطاع الطيران الإيراني. وأكدت الوزارة أنها حذرت مرارًا من اتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تواصل دعم صناعة الطيران الإيرانية، التي تعتبر من العوامل الرئيسية في زعزعة الاستقرار من خلال نشر الأسلحة والأنشطة الإرهابية.
كما أصدر المكتب تحذيرًا جديدًا للقطاع البحري بشأن المخاطر المرتبطة بالتعامل مع السفن التي قد تحمل أعلامًا مزيفة، مجددًا تحذيراته السابقة بضرورة التحقق من الجهات غير النزيهة، بما في ذلك شارما والسفن التي تدعمها شبكته.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات والطيران الإيرانية، إلى جانب قطاعات رئيسية أخرى في الاقتصاد الإيراني، في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
