موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن رئيس باراجواي، سانتياجو بينيا، استقالته يوم الخميس الماضي، نتيجة أزمة مصرفية وسياسية حادة. تأتي الاستقالة بعد انهيار بنك “أوينو” وتجميد ودائع ملايين العملاء، مما أثار احتجاجات شعبية واسعة ودفع المشرعين للبدء في إجراءات لعزله بسبب اتهامات بسوء الإدارة وتضارب المصالح.
وانطلقت الأزمة عندما تعثر أحد أكبر البنوك في البلاد، مما أدى إلى تجميد ودائع حوالي 3 ملايين عميل، وتسبب في حرمان العديد من الأسر من الوصول إلى مدخراتها الأساسية. هذا التعثر المالي دفع إلى اعتقال عدد من المسؤولين التنفيذيين في البنك، فيما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
استقالة بينيا تحت ضغط الشارع
في مقطع فيديو، تحدث بينيا عن صعوبة اتخاذ القرار، مشدداً على أن مصلحة البلاد يجب أن تتقدم على أي اعتبارات شخصية. وأعرب عن أسفه إذا كان قد خذل المواطنين، مؤكداً أن أولويته الآن هي طمأنة المودعين واستعادة أموالهم.
تزامن إعلان استقالته مع تجمع حاشد أمام مبنى الكونغرس، حيث طالب المتظاهرون بإقالته في ظل تفاقم الأزمة المصرفية.
أموال حكومية وشُبهات تضارب المصالح
توسعت الانتقادات الموجهة إلى بينيا بعد الكشف عن حجم الأموال التي كان بنك “أوينو” يديرها لصالح مؤسسات حكومية وصناديق تقاعد، والتي تراوحت بين 800 و850 مليون دولار. هذه العلاقات المالية أثارت تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح، خاصة وأن بينيا كان يمتلك أسهماً في الشركة المالكة للبنك.
ورغم دفاع بينيا عن تعاملاته السابقة، فإن التقارير الإعلامية حول توجيه أموال حكومية إلى البنك أدت إلى تفاقم الانتقادات ضده، حيث اتهم بأنه تجاهل تحذيرات البنك المركزي بشأن وضع البنك المالي.
البرلمان يتحرك لعزل الرئيس
تصاعدت الأزمة السياسية بعد أن تقدم نواب من المعارضة وأعضاء من حزب “كولورادو” الحاكم بطلب لعزل بينيا، محملين إياه مسؤولية انهيار البنك. وصوت البرلمان بالإجماع على بدء إجراءات العزل، مما يعكس اتساع نطاق المعارضة له حتى بين أعضاء حزبه.
وصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ القضية بأنها “أكبر عملية احتيال نُفذت من داخل السلطة السياسية”، مضيفاً أن البنك أُنشئ بهدف توظيف الأموال العامة في أنشطة تجارية خاصة.
كارتيس يتخلى عن حليفه
أعلن الرئيس السابق هوراسيو كارتيس، الذي كان من أبرز حلفاء بينيا، تأييده
