أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات اليوم، الأحد، بيانًا يتعلق بتغطية قضايا مكافحة الفساد، محذرة من تداول الأسماء وتوجيه الاتهامات استنادًا إلى مصادر غير موثوقة.
وأكدت الهيئة في بيانها أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد وتطبيق القانون، يجب على جميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية والإذاعية والمنصات الرقمية الالتزام بأعلى معايير المهنية والدقة في نشر المعلومات. ودعت إلى ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالتحقيقات وإجراءات التوقيف من المصادر الرسمية المختصة، وخاصة الجهات القضائية والرقابية والأمنية.
كما شددت الهيئة على أهمية احترام قرينة البراءة والامتناع عن تداول أسماء أو معلومات غير مؤكدة أو غير صادرة عن جهات رسمية، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية وحقوق الأفراد، ومنعًا لتضليل الرأي العام.
وأوضحت الهيئة أن تداول الأسماء وتوجيه الاتهامات استنادًا إلى مصادر مجهولة أو غير موثوقة يُعد انتهاكًا صريحًا للاشتراطات المهنية المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 ولوائح البث المعمول بها، مما قد يترتب عليه تبعات قانونية على المؤسسات المخالفة.
