“هل يمكن للمرور إيقافك أو مخالفتك إذا كانت سيارتك بلا طفاية أو إسعافات؟”
أعلنت وحدات المرور على مستوى الجمهورية عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بإصدار وتجديد تراخيص السيارات، حيث تم إلغاء شرط تقديم بعض معدات السلامة والطوارئ، بما في ذلك طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء، اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة بين أصحاب المركبات حول مدى تأثيره على سلامة المركبات أثناء السير، وما إذا كان يعني الاستغناء عن هذه المعدات بشكل نهائي.
موقف معدات السلامة أثناء السير
توضح الإدارة العامة للمرور أنه على الرغم من إلغاء شرط تقديم معدات السلامة عند إصدار أو تجديد رخصة السيارة، فإن ذلك لا يعني الاستغناء عن وجودها داخل المركبة. إذ تُعتبر الطفاية جزءًا أساسيًا من تجهيز المركبة، ويجب أن تكون متوافقة مع المواصفات القياسية المصرية، وصالحة للاستخدام، ومتاحة لسائق السيارة والركاب.
التأكيد على أهمية الطفاية
تحرص قواعد المرور على ضرورة تجهيز كل مركبة بأجهزة إطفاء مطابقة للمواصفات، مما يعني أن إلغاء شرط تقديم الطفاية عند تجديد الترخيص لا يلغي اشتراط وجودها داخل السيارة. لذا، يتعين على السائقين التأكد من وجود طفاية صالحة للاستخدام في مركباتهم.
التبعات عند التوقف في كمين
في حال تم إيقاف السيارة وفحصها، فإن عدم وجود الطفاية قد يُعتبر عدم استيفاء لأحد شروط تجهيز المركبة المنصوص عليها في قواعد المرور. ومع أن القانون لا يحدد غرامة مالية معينة لمجرد عدم وجود الطفاية، إلا أن عدم الامتثال لهذه القاعدة قد يؤدي إلى مشكلات أثناء الفحص.
المثلث وحقيبة الإسعافات: هل تم الاستغناء عنهما؟
توضح الإجراءات الجديدة أن إلغاء تقديم المثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية عند إصدار أو تجديد الترخيص لا يعني إلغاء جميع متطلبات السلامة الخاصة بالمركبة. فالقرار يخص إجراءات الترخيص فقط، بينما تبقى قواعد تجهيز المركبات ومتطلبات السلامة أثناء السير قائمة.
دعوة لإعادة النظر في القرارات
في هذا السياق، أشار اللواء أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، إلى أهمية إلزامية وجود طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس في السيارات، مشيرًا إلى أن هذه التجهيزات تعتبر ضرورية في حالات الطوارئ. وناشد بإعادة النظر في قرار إلغاء هذه الاشتراطات، مؤكدًا أنها مطبقة في العديد من الدول، وقد تكون جزءًا من التجهيزات القياسية لبعض السيارات.
كما أضاف الضبع أنه يتعين تعديل النصوص القانونية المتعلقة بهذه المعدات، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المعدات متاحة بأسعار مناسبة، وضرورة وجودها طالما أنها صالحة للاستخدام وفقًا للمواصفات القياسية.
فريق التحرير – بصراوي
