موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شهد مؤشر ثقة المستهلك في فرنسا تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2026، حيث انخفض إلى 82 نقطة، مقارنة بـ84 نقطة في أبريل، مما يخالف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار المؤشر عند 83 نقطة. يُظهر هذا الانخفاض تراجعًا حادًا في المعنويات العامة، ليُسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2023، مبتعدًا عن المتوسط طويل الأجل البالغ 100 نقطة.
أوضح التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء الفرنسية زيادة في التشاؤم بين الأسر تجاه أوضاعها المالية، حيث تراجعت تقييمات الوضع المالي السابق إلى -29 نقطة، بعد أن كانت -26 نقطة في الشهر السابق. كما انخفضت النظرة المستقبلية للوضع المالي إلى -20 نقطة. ولم يقتصر هذا التشاؤم على الجانب المالي فقط، بل شمل أيضًا مستويات المعيشة، حيث سجلت تقييمات المستوى المعيشي (الماضي والمستقبلي) انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى -81 و-70 على التوالي.
في سياق متصل، شهدت نوايا الشراء الرئيسية للسلع الكبرى تراجعًا حادًا، حيث انخفضت إلى -40 نقطة، مقارنة بـ-35 نقطة في الشهر السابق، مما يشير إلى تحول سلوك المستهلك نحو المزيد من الحذر. وعلى الرغم من أن توقعات البطالة ظلت عند مستويات مرتفعة (54 نقطة) مع انخفاض طفيف عن الشهر الماضي، يبدو أن الأسر الفرنسية أصبحت تفضل التحوط المالي، حيث ارتفعت نوايا الادخار بشكل طفيف إلى 40 نقطة.
أما بالنسبة للتضخم، فقد أظهرت البيانات تباينًا واضحًا في تصورات الأسر تجاه الأسعار. بينما لا تزال الأسر تشعر بوطأة ارتفاع الأسعار في الماضي (27 نقطة)، سجّلت توقعات التضخم المستقبلية تراجعًا ملموسًا، حيث انخفضت إلى 2 نقطة مقارنة بـ10 نقاط في أبريل. هذا التراجع قد يعكس بعض الآمال في تباطؤ وتيرة الغلاء مستقبلاً، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعزيز ثقة المستهلكين في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.
يأتي هذا التراجع في ثقة المستهلك ليعزز التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي، حيث يشير استمرار انخفاض النوايا الاستهلاكية إلى احتمال تباطؤ الطلب الداخلي. وهذا الوضع يضع صناع السياسات أمام ضغوط متزايدة لتحسين الأوضاع المعيشية واستعادة الاستقرار في سوق العمل.
