وزير الاقتصاد الإماراتي: الاقتصاد الوطني يتمتع بالتنافسية رغم التحديات

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في الإمارات، أن الدولة تواصل تعزيز نموذجها الاقتصادي الذي يعتمد على الانفتاح والمرونة، مع القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. جاء ذلك خلال كلمته في قمة «إيكونومي ميدل إيست» التي انعقدت في أبوظبي، حيث أشار إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من الحفاظ على تنافسيته واستقراره على الرغم من التحديات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية.

وأوضح المري أن الإمارات لم تبنِ اقتصادها فقط لفترات الازدهار، بل صممته ليكون قادراً على العمل بفعالية في جميع الظروف. في ظل عالم متزايد التجزؤ وعدم اليقين، فإن الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وموثوقية وكفاءة ستتبوأ الصدارة.

وأشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة استثنائية شهدت صراعات خطيرة، مما يجعل الأمن والاستمرارية والثقة من أهم التحديات في هذه الظروف. ولفت إلى أن الرسالة الاقتصادية الأساسية للإمارات تتمثل في كونها دولة منفتحة وكفؤة، توفر بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

وفي سياق الأرقام، أشار الوزير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بين عامي 2021 و2025 يُقدر بنحو 5%، في حين أن نمو القطاع غير النفطي بلغ نحو 6.2%. وأكد أن الأنشطة غير النفطية تمثل أكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت 3.8 تريليون درهم في عام 2025، مع صادرات غير نفطية وصلت إلى 813 مليار درهم، وهي مستويات قياسية.

وأكد المري أن هذه المؤشرات تعكس أن التنويع الاقتصادي لم يعد مجرد هدف، بل أصبح جزءاً أساسياً من الهيكل الاقتصادي للدولة. كما أشار إلى أن المرونة الاقتصادية ليست مجرد شعار، بل نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها.

وأوضح أن استجابة الإمارات للتحديات ركزت على استمرارية الأعمال والحفاظ على تدفق التجارة وسلاسل الإمداد والخدمات الأساسية مع أقل قدر من التعطيل. وبيّن أن مفهوم المرونة يشمل أيضاً تنويع المسارات التجارية، وتسريع الإجراءات الجمركية، وتطوير الموانئ والمطارات، وبناء شبكات من الموردين الموثوقين، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي والرقمي.

وأشار المري إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز النمو وتسريع المحركات الرئيسية للاقتصاد، مع استقطاب المواهب والكفاءات وتطوير سلاسل التوريد. وأكد أن قوة الإمارات لا تعتمد فقط على بنيتها التحتية، بل أيضاً على قوة منظومتها المالية، حيث تتجاوز الأصول الأجنبية للد