نتنياهو يرفض مذكرة الـ15 بندًا: مصير غزة في ظل خطة ترامب

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

تتواصل الأوضاع في قطاع غزة في التدهور، حيث تبرز الفجوة بين الطموحات الدبلوماسية والواقع العسكري على الأرض. في ظل استمرار الحصار، تزداد التحديات مع تفاقم الأزمات الإنسانية وتهديد المجاعة.

تعد مذكرة البنود الـ15 التي أعدها “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحدث وثيقة تشير إلى الإخفاقات السياسية، إذ تبدو معطلة بفعل القرارات الإسرائيلية. يتساءل الكثيرون عن مصير أي إطار للسلام بعد انهيار الأسس التنفيذية لهذه الوثيقة.

تحليل المذكرة المعطلة

تتضمن مذكرة الـ15 بندًا رؤية قائمة على نزع سلاح حركة حماس بالتوازي مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة. وفقًا لترامب، كان الهدف من هذه الخطة هو منع استخدام غزة كقاعدة للهجمات على إسرائيل، مقابل نقل إدارة القطاع إلى حكومة فلسطينية جديدة بالتعاون مع قوى دولية.

رغم قبول حماس المبدئي لخطة نزع السلاح، اشترطت أن يتم ذلك بعد إنهاء جميع الاعتداءات الإسرائيلية. ولكن، جاء إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعطل هذه الآلية، حيث أكد رفضه لوثيقة الـ15 بندًا، مما عطل أي تقدم في العملية السياسية.

التغييرات الميدانية

على الجانب الميداني، تشير التقارير إلى أن قوات الاحتلال تجاوزت الحدود المتفق عليها، مما أدى إلى فرض سيطرتها على أكثر من 60% من مساحة غزة، متجاوزة النسب المحددة في الاتفاقات السابقة. هذا التمدد العسكري يتعارض مع تعهدات نتنياهو السابقة، مما أثار قلقًا دوليًا حول مستقبل السلام في المنطقة.

في الوقت نفسه، تبرز شروط جديدة من الممثل الأعلى لقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، تتعلق بانسحاب مشروط للقوات الإسرائيلية، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا إلى الوضع.

الفراغ الإداري والأمني

على الصعيد الإداري، تعيش غزة حالة من الشلل، حيث لم تتمكن “اللجنة الوطنية الفلسطينية” من ممارسة مهامها بسبب عدم دخولها القطاع حتى الآن. وقد أكدت مصر، بصفتها راعية للاتفاق، على ضرورة تمكين اللجنة من العمل داخل غزة.

فيما يتعلق بالأمن، لا تزال الخطط لنشر “قوة الاستقرار الدولية” معطلة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. غياب حكومة فعالة أو إدارة بديلة يشكل عقبة رئيسية أمام أي جهود لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

التحديات الإنسانية المتزايدة

تشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متسارع، حيث حذر مسؤولون من الأمم المتحدة من أن القطاع قد وصل إلى مرحلة المجاعة الرسمية. يعاني نحو 67% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يقف 10% على حافة المجاعة.