موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة للبنك الدولي، تعزيز ضماناتها في إفريقيا بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تزيد هذه الضمانات إلى 6.4 مليار دولار أميركي سنوياً على مدار الثلاث سنوات ونصف المقبلة. يهدف هذا التوسع إلى جذب 23 مليار دولار أميركي من رأس المال الخاص لمشروعات متنوعة تشمل الأمن الغذائي والطاقة ومبادلات الديون.
منذ أن تم توحيد عمليات الضمان تحت مظلة واحدة قبل نحو عامين، شهدت الوكالة توسعاً ملحوظاً في نطاق استخدام الضمانات. وقد دعمت هذه الضمانات أولى عمليات مبادلة الديون التي نفذها البنك في كل من ساحل العاج وأنغولا، بالإضافة إلى برامج الأمن الغذائي في كينيا، وأكثر من 100 مشروع في قطاع الطاقة، فضلاً عن تقديم قروض مصرفية في غانا وزامبيا.
على الرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيل المشاريع المستقبلية، أكدت الوكالة أن الضمانات ستركز على مجالات حيوية مثل شبكات الطاقة، وتمويل التجارة، والاتصال الرقمي، والأمن الغذائي، ودعم البنوك المحلية. كما ستشمل الأدوات المستخدمة التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الائتمان، ومبادلة الديون، وضمانات أوسع نطاقاً للمحافظ الاستثمارية عبر عدة دول.
وفي هذا السياق، صرح المدير العام للوكالة، تسوتومو ياماموتو، بأن الضمانات الموسعة ستلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في بناء اقتصادات قوية ومستقرة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يتجه فيه المقرضون متعددو الأطراف بشكل متزايد إلى استخدام الضمانات لتقليل مخاطر الاستثمارات وتعزيز كفاءة التمويل، خاصة مع تراجع الاقتصادات الكبرى عن ميزانيات المساعدات الخارجية، في وقت يتزايد فيه سعيها للوصول إلى الموارد المعدنية في إفريقيا. وتهدف الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى رفع قيمة إصدار الضمانات العالمية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها بدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
