موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم هيئة الاستثمار البريطانية الدولية، وهي هيئة حكومية متخصصة في تمويل مشاريع التنمية الخارجية، تعزيز استثماراتها في مصر. جاء ذلك على لسان رئيسها التنفيذي، ليزلي ماسدورب، خلال مقابلة أجراها مع وكالة رويترز، حيث أكد على أهمية خلق بيئة تنافسية عادلة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
حالياً، تستثمر الهيئة نحو 850 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي) في مصر، وتعتبر مصر أكبر وجهة استثمارية لها في القارة الإفريقية. وأوضح ماسدورب: “سنزيد من نشاطنا الاستثماري في مصر”، مشيراً إلى أن الهيئة تركز في التزاماتها السابقة على تمويل مشاريع المناخ، بما في ذلك استثمار أكثر من 300 مليون دولار أمريكي لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، بالإضافة إلى مشروع لتخزين الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتيك النرويجية.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة عن خططها لاستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.61 مليار دولار أمريكي) في إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استهداف جمع 4 مليارات جنيه إسترليني إضافية من المستثمرين في القطاع الخاص. ورغم عدم تحديد ماسدورب لهدف محدد لمصر، إلا أنه أكد أن الاستثمارات ستعتمد على الفرص المتاحة في السوق.
اتخذت مصر خطوات هامة لاستعادة الثقة في اقتصادها، من خلال برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والذي يتضمن اعتماد سعر صرف مرن وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد. وأشاد ماسدورب بالإصلاحات التي شهدتها مصر، وخاصة تحرير سعر الصرف في عام 2024، واصفاً إياه بأنه تحول هيكلي مستدام.
ومع ذلك، أكد ماسدورب على أهمية تحقيق تكافؤ اقتصادي أوضح بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين. وعند سؤاله عن الإجراء الأمثل لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، أشار إلى ضرورة إصلاح القطاع الخاص، حيث قال: “إذا طُلب مني تحديد إجراء واحد، فسيكون هذا هو الحل. القطاع الخاص هو محرك النمو والتنمية والازدهار”.
