مصرف التنمية: انطلاق نمو القطاع الخاص يتطلب حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات الجميع
بغداد- ميل
أكد المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي سائد زريقات أن نمو القطاع الخاص يعتمد على وجود حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع الأطراف، من التاجر إلى الشركة والموظف.
وأشار المصرف في بيان له إلى أنه “يواصل تعزيز مكانته كشريك مالي موثوق لقطاع الأعمال في العراق، من خلال تقديم مجموعة شاملة من الحلول والخدمات المصرفية الموجهة للتجار والشركات وموظفي القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيته لدعم نمو الأعمال وتعزيز الشمول المالي وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف أن “المصرف يقدم حساب التاجر المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات، بالتعاون مع شركة العرب الرائدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني”، موضحاً أن “الحساب يوفر حلولاً لإدارة المدفوعات والتحصيل عبر أحدث أجهزة نقاط البيع (POS)، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد”.
وتابع: “كما يمنح حساب التاجر مزايا تنافسية تشمل إعفاء العملاء من عمولة التاجر، وعائداً شهرياً بنسبة 3.5% يُحتسب على متوسط الرصيد الشهري، بالإضافة إلى إجراءات فتح حساب مبسطة، وعدم اشتراط حد أدنى للرصيد أو رسوم لإدارة الحساب، مع إمكانية الحصول على دفتر صكوك ورفع سقف السحب النقدي اليومي لبطاقات الدفع المباشر إلى 10 ملايين دينار عراقي”.
وفي إطار دعمه للشركات والمؤسسات، أشار البيان إلى أن “مصرف التنمية الدولي يوفر مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية تشمل التمويل، والاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، وإدارة النقد والسيولة، وخدمات التجارة الدولية، بالإضافة إلى خدمات الخزينة والاستشارات المالية، مما يمكّن الشركات من إدارة أعمالها بكفاءة وتعزيز قدرتها على التوسع وتنفيذ عملياتها التجارية محلياً وإقليمياً وفق أفضل الممارسات المصرفية”.
ولفت إلى أنه “يقدم خدمات توطين الرواتب للشركات والمؤسسات، في إطار دعمه لتعزيز بيئة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والادخارية والاستثمارية والرقمية المخصصة للموظفين، مما يوفر قيمة مضافة لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المصرفية داخل بيئة العمل”.
وقال المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي سائد زريقات، بحسب البيان، إننا “نؤمن بأن نمو القطاع الخاص يبدأ بوجود حلول مصرفية متكاملة تلبي احتياجات جميع أطرافه، من التاجر إلى الشركة والموظف”.
وأضاف زريقات أن “من هذا المنطلق، نواصل الاستثمار في تطوير حلول مصرفية مبتكرة تمنح عملاءنا مرونة أكبر في إدارة أعمالهم وتعزز التحول الرقمي وتساهم في تمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة”.
وأوضح البيان أن “المصرف يستند في تقديم هذه الخدمات إلى قاعدة رأسمالية قوية ونسب كفاية رأس مال مرتفعة، بالإضافة إلى التزامه الكامل بالضوابط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي، مما عزز مكانته كشريك مصرفي موثوق للشركات والمؤسسات ورسخ سجله في تقديم حلول مالية وتجارية تلبي احتياجات السوق العراقي”.
وختم البيان بتأكيد المصرف أنه “ملتزم بمواصلة تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم بيئة الأعمال ويسهم في جذب الاستثمارات، وذلك انسجاماً مع رؤيته في أن يكون الشريك المالي المفضل للأفراد وقطاع الأعمال في العراق”.
