موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أكد مصدر أمني أن ما ورد في بيان نقابة الصحفيين المصريين حول منع عدد من الصحفيين من تغطية قرعة الحج العلنية التي أقيمت في الثاني من الشهر الجاري بمحافظة المنوفية ليس دقيقًا، موضحًا أنه لم يتم منع أي صحفي أو إعلامي من المشاركة في التغطية.
وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على قرعة الحج في المنوفية، بل ينطبق على جميع القرعات التي تمت في مختلف المحافظات، حيث تم التأكيد على أن جميع الصحفيين والإعلاميين المشاركين استوفوا الشروط اللازمة للتصوير والتغطية الإعلامية.
ضوابط التصوير والتغطية
وأوضح المصدر أن الضوابط المعمول بها تشمل توجيه خطابات إلى الوزارة بأسماء الصحفيين والإعلاميين المعتمدين من جهات عملهم، أو حملهم تصاريح تفيد بذلك، أو أن يكونوا مسجلين لدى الوزارة. وأكد أن هذه الضوابط تنطبق على جميع الراغبين في تغطية القرعات.
كما أشار المصدر إلى أن جميع الكشوف الواردة من المؤسسات الصحفية والكيانات الإعلامية تمت الموافقة عليها دون استثناء، وأن الأسماء التي تم الإشارة إليها في الشكوى لم تكن مدرجة ضمن تلك الكشوف.
وأضاف أن اثنين من الصحفيين الذين ادعوا عدم السماح لهما بالتغطية قد تقدما بشكوى مشابهة في العام الماضي، وتم توضيح الموقف لهما في ذلك الحين، رغم علمهما بكافة الضوابط المعمول بها، كما تم إصدار بيان من الوزارة في ذلك الوقت لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتغطية والتصوير.
وأكد المصدر الأمني أن ما حدث خلال قرعة الحج العلنية في محافظة المنوفية جاء وفق الضوابط المحددة، وأن جميع الكشوف المقدمة من المؤسسات الصحفية تمت الموافقة عليها بالكامل، مشددًا على أن الالتزام بالإجراءات يضمن مشاركة الصحفيين المعتمدين في التغطية.
في ختام التصريحات، أكد المصدر أن الرد على بيان نقابة الصحفيين المصريين جاء لتوضيح حقيقة الوضع، مشيرًا إلى أن الصحفيين الذين استوفوا الضوابط لم يتعرضوا لأي منع من التغطية، وأن جميع الإجراءات تمت وفق الأصول المتبعة.
