موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت أستراليا عجزًا نهائيًا في الموازنة قدره 22.3 مليار دولار أسترالي، ما يعادل حوالي 15.7 مليار دولار أميركي، للسنة المالية المنتهية في يونيو 2026. جاء هذا العجز أقل من التوقعات السابقة بفضل انخفاض الإنفاق العام وتحسن إيرادات الضرائب.
أوضحت وزارة الخزانة الأسترالية أن العجز يمثل نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت التوقعات تشير إلى عجز يبلغ 28.3 مليار دولار أسترالي. ويرجع التحسن في وضع الموازنة إلى تراجع المدفوعات في برامج الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الضرائب التي تجاوزت التوقعات، خصوصًا من تحصيلات الشركات والإيرادات المرتبطة بالدخل الاستثماري لصناديق التقاعد.
على الرغم من التحسن الملحوظ، إلا أن العجز زاد مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث سجلت أستراليا عجزًا قدره 10 مليارات دولار أسترالي في 2024-2025، بعد أن حققت فائضين متتاليين في الموازنة خلال السنتين الماليتين 2022-2023 و2023-2024.
وحذر وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، من أن الضغوط المالية على الحكومة تتزايد، مشيرًا إلى توقعات سابقة بتوسع العجز إلى 31.5 مليار دولار أسترالي خلال السنة المالية 2026-2027. تأتي هذه التوقعات في ظل بيئة تمويل صعبة، مع ارتفاع عوائد السندات عالميًا، مما يزيد من تكلفة الاقتراض على الحكومات.
في سياق متصل، يترقب السوق اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، وسط توقعات بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة إلى 4.6%، في محاولة للحد من التضخم المستمر وكبح الطلب. ورغم هذه الضغوط، لا يزال سوق العمل الأسترالي متماسكًا نسبيًا، حيث يستقر معدل البطالة عند حوالي 4.6%.
مع تزايد تكاليف خدمة الدين، تبرز أهمية متابعة مسار العجز والإيرادات والإنفاق في التوقعات المالية العامة. تعكس بيانات الموازنة الأخيرة تحسنًا بنحو 6 مليارات دولار أسترالي مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يشير إلى قدرة الحكومة على تحسين إدارة مواردها المالية في ظل التحديات المستمرة.
