موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، النظر في قضية تتعلق بتهم تزوير محررات رسمية، حيث يمثل أمامها 14 متهماً، من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري سابق، في إطار مزاعم تتعلق ببيع قطعة أرض تابعة لسفارة إحدى الدول العربية في الجيزة بصورة غير قانونية.
خلال الجلسة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين، الذين أشاروا إلى عدم وجود دليل قاطع يثبت الاتهامات الموجهة إليهم. كما قدموا دفوعاً ببطلان أمر الإحالة وعمومية الاتهام، مؤكدين انتفاء صلة بعض المتهمين بالواقعة لعدم وجودهم أثناء الأحداث محل الاتهام.
إنكار الاتهامات وتفكيك الأدلة
أكد الدفاع أن المستندات المقدمة في القضية لا تصلح كأدلة مادية قاطعة، مشيرين إلى وجود تضارب في أقوال الشهود، مما يضعف الاتهام ويعزز موقف المتهمين.
تفاصيل الاتهامات من النيابة
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، اتهامات بالاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية، تشمل توكيلات ومحاضر رسمية وتحقيقات نيابة.
أوضحت التحقيقات أن بعض المتهمين استخدموا توكيلات يُشتبه في تزويرها، وقدموا أنفسهم أمام جهات رسمية بصفات غير صحيحة، بهدف إثبات بيع قطعة الأرض على غير الحقيقة، وهو ما تم توثيقه في محاضر رسمية.
تعاون مع جهات رسمية متعددة
كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين استخدموا محررات مزورة أمام جهات قضائية ورسمية متعددة، بما في ذلك أقسام الشرطة والنيابة العامة ومكاتب التوثيق، بالإضافة إلى محاكم الجيزة وشبرا الخيمة، حيث تم تقديم مستندات تتعلق بالبيع محل الاتهام.
تستمر المحكمة في جلساتها للاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قبل اتخاذ قرارها النهائي بشأن الاتهامات الموجهة للمتهمين وما إذا كانت الأدلة المقدمة كافية للإدانة.
