
موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة مخصصة لمناقشة تنفيذ القرار 2231 لعام 2015، المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وذلك رغم اعتراض روسيا والصين على انعقادها.
جاءت هذه الجلسة بعد تصويت إجرائي حصل على دعم 11 عضواً من أعضاء المجلس، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، وعارضت روسيا والصين الاجتماع. وبما أن المسائل الإجرائية لا تخضع لحق النقض، فقد سمح التصويت بالمضي قدماً في الجلسة.
في بداية الاجتماع، اعترضت المندوبة الروسية على انعقاد الجلسة بدعم من المندوب الصيني، مشيرة إلى أن القرار 2231 لم يعد ساري المفعول وأن مجلس الأمن لم يعد لديه التفويض لمناقشة هذه المسائل منذ 17 أكتوبر 2025. واعتبرت أن بعض أعضاء المجلس يواصلون طلب اجتماعات بشأن بنود “لم تعد قائمة”، ووصفت هذه التحركات بأنها تستند إلى دوافع سياسية ضيقة. وطالبت بعد ذلك بإجراء تصويت إجرائي بشأن انعقاد الجلسة.
من المقرر أن يستمع مجلس الأمن خلال الاجتماع إلى إحاطة من مسؤول أممي حول أحدث تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2231، الذي يؤيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وستتناول الإحاطة التطورات المسجلة منذ ديسمبر 2025، في وقت لا يزال فيه ملف الاتفاق النووي الإيراني محل خلاف داخل المجلس، سواء من حيث الإطار القانوني لمناقشته أو مستقبل القيود والالتزامات المرتبطة به.




