موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
كشف مؤشر السرية المالية (Financial Secrecy Index) الصادر عن شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network) عن تباين كبير في الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الخدمات المالية وإدارة الثروات على مستوى العالم. يأتي هذا في ظل تزايد حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وازدياد الحاجة إلى الشفافية في الإفصاح عن الملكية المستفيدة للأصول والشركات.
يغطي المؤشر 141 ولاية قضائية، ويعتمد على تقييمين رئيسيين؛ الأول يقيس درجة السرية التي تسمح بها القوانين المحلية، والثاني يقيم حجم الخدمات المالية المقدمة لعملاء خارج حدود كل ولاية. وفقاً لأحدث تحديث للمؤشر في 23 يونيو 2026، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى، تلتها سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ، بينما جاءت الإمارات في المركز الخامس، متبوعة بألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا واليابان وغيرنزي التابعة للتاج البريطاني.
يعتمد مؤشر السرية المالية على ما يعرف بـ “درجة السرية المالية” (Secrecy Score)، التي تتراوح بين صفر و100، لقياس مدى ما تتيحه القوانين من فرص للسرية المالية. ويستند هذا التقييم إلى أكثر من 100 سؤال موزعة على 20 مؤشراً. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم عامل الوزن العالمي (Global Scale Weight) لقياس حصة الولاية القضائية من الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المقيمين، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي. يتم دمج هذين العاملين لتحديد قيمة إجمالية للسرية المالية (FSI Value) والتي تُحدد على أساسها ترتيب الولايات القضائية.
تتنوع المراكز المالية العالمية في طبيعة الخدمات التي تقدمها، من إدارة الثروات الخاصة إلى التأمين وإعادة التأمين وتأسيس الشركات. ومن بين أبرز المراكز:
– **أندورا**: تتمتع بتاريخ طويل في الخدمات المصرفية، وتواصل تقديم خدمات إدارة الأصول للعملاء الدوليين ضمن قواعد سرية مصرفية صارمة.
– **ليختنشتاين**: تركز على إدارة الثروات الخاصة وتتيح إنشاء مؤسسات خاصة لتنظيم ملكية الأصول.
– **قبرص**: تعتبر مركزًا للخدمات المالية داخل الاتحاد الأوروبي وتوفر خيارات لتنظيم الشركات وإدارة الأصول.
– **مالطا**: تقدم خدمات مالية متخصصة في مجالات مثل الألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة.
– **لوكسمبورغ**: مركز رئيسي لصناديق الاستثمار الدولية، مع إطار تنظيمي متخصص لإدارة الاستثمارات.
في آسيا، تبرز **سنغافورة** وهونغ كونغ كمراكز مالية رئيسية، حيث توفران خيارات متنوعة لتأسيس الشركات وإدارة الصناديق. وفي الشرق الأوسط، أصبحت **الإمارات العربية المتحدة** مركزاً دولياً لإدارة الثروات، مع وجود مناطق مالية متخصصة مثل مركز دبي المالي العالمي.
تُظهر هذه النماذج الفروق الكبيرة بين الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم المراكز المالية الدولية، مما يبرز أهمية التمييز بين درجة السرية التي تسمح بها التشريعات وحجم النشاط المالي الدولي لكل ولاية قضائية.
