موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شهدت مصر خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي للهيئات الوطنية، حيث وقع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 196 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى إعادة التوازن المالي وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
تم توقيع الاتفاقية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. تنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والتي تبلغ 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية. وقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم. تهدف هذه الاتفاقية إلى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية والتي تبلغ 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي للهيئات الحكومية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
