موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
فرضت كندا، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية انتقامية على السلع الأميركية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي (19.94 مليار دولار أميركي) لمواجهة الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة الكندية عن حزمة دعم مالي للشركات والعمال المتضررين من تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وفقاً لبيان حكومي، فإن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 8 سبتمبر/أيلول، وستشمل 700 منتج مستورد من الولايات المتحدة، برسوم تتراوح بين 15% و25% و50%.
في إطار مواجهة تداعيات هذه الرسوم الجديدة، أعلنت الحكومة الكندية عن حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي، تتضمن إجراءات جديدة ومحسنة لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير آلية لتمويل التدفقات النقدية لهذه الشركات، ودعم العمال الذين قد يتأثرون من ارتفاع الرسوم الجمركية. وصرح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، بأن فرض الرسوم المضادة “دولار مقابل دولار”، جنباً إلى جنب مع حزمة الدعم المالي، سيعمل على حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات من الآثار السلبية لهذه التوترات التجارية.
تأتي هذه الرسوم بعد أن فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، بعد انهيار المفاوضات بين البلدين التي كانت تهدف إلى تجنب هذه الرسوم. وتُعتبر هذه الإجراءات المتبادلة أحدث تصعيد في العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
وأوضح مسؤول حكومي كندي أن الرسوم قد صُممت بحيث يكون تأثيرها على المستهلكين والشركات الكندية محدوداً، في حين أنها ستزيد الضغط على المنتجات الأميركية. وستُفرض رسوم بنسبة 50% على قطاعات تشمل الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس، بينما ستخضع منتجات مثل الجبن والأجهزة وبعض المأكولات البحرية لرسوم بنسبة 25%، في حين ستفرض رسوم بنسبة 15% على الإلكترونيات والأدوات.
تتجه الأنظار حالياً إلى كيفية تأثير هذه الإجراءات على العلاقات التجارية بين البلدين، ومدى قدرة كندا على حماية اقتصادها في ظل هذه الظروف المتغيرة.
