بغداد – بصراوي
فتح النائب عثمان الشيباني مجموعة من الملفات المتعلقة بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، مطالباً بإجراء تحقيقات ورقابة حول ما تضمنه كتابه من ملاحظات مالية وإدارية، استناداً إلى تقارير ديوان الرقابة المالية.
في الكتاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أشار الشيباني إلى ملف أملاك الاتحاد واستثماراته، موضحاً أن تقرير ديوان الرقابة المالية لم يظهر أي عوائد واضحة لهذه الاستثمارات، سواء في بغداد أو بقية المحافظات. وهذا الأمر يستدعي، وفقاً لما ورد في الكتاب، ضرورة التحقق من كيفية التصرف بالأملاك والعوائد المتحققة منها.
كما تناول الكتاب المخالفات المرتبطة بالتعيينات، حيث أشار الشيباني إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تخالف القرارات القضائية، رغم أن الهيئة العامة كانت قد أقالت المعنيين في عام 2023، مما يثير تساؤلات حول الأسباب التي استندت إليها تلك الإجراءات.
أما عن الملف الأهم، فقد كشف الشيباني، بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية، عن دخول نحو 38 ألف طن من الأسمدة إلى العراق خلال عام 2024، دون أن يتضح إلى أي محافظة تم تسليمها، على الرغم من ثبوت دخولها إلى البلاد.
كما أشار إلى وجود نحو 24 ألف طن من المواد السائلة التي لا تُستخدم داخل العراق، محذراً من أن بعض هذه المواد تُعتبر خطرة ويمكن استخدامها في صناعة المواد المتفجرة.
وطالب النائب بالكشف عن أسباب إدخال هذه الكميات، والجهات المسؤولة عن إدخالها، ومصير المواد بعد دخولها العراق، والجهة المستفيدة منها، فضلاً عن ضرورة تحديد المسؤوليات حول هذه القضايا.
ويعكس كتاب الشيباني أهمية التحقيق في ثلاثة ملفات رئيسية: أملاك واستثمارات الاتحاد وعوائدها، ملف التعيينات والمخالفات القانونية، وشحنات الأسمدة والمواد الكيميائية ومصير كمياتها بعد دخول البلاد، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوقائع المذكورة في التقرير الرقابي.
