قرار قضائي جديد يعيد النظر في طعون إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الرحاب، اليوم الأحد، تأجيل الدعاوى المقدمة من أيمن عصام، المحامي، بصفته وكيلاً عن مجموعة من المستأجرين، والتي تشمل 1700 طعن قضائي، تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

استجابت المحكمة لطلبات الدفاع، حيث تم التصريح بإقامة الدعوى الدستورية لعدد من الطعون التي تتضمن الطعن على تعديلات القانون، بالإضافة إلى قواعد وعمل لجان الحصر.

استمرار نظر الطعون أمام محكمة القضاء الإداري

تواصل هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري النظر في الطعون المقدمة من أيمن عصام، التي تطالب بإلغاء قانون تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذه.

وقد قام المحامي، ممثلاً عن المستأجرين، بتقديم 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، حيث نظرت المحكمة في الدعاوى المطالبة بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها. كما طالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتضمنت المادة الثانية من القانون أنه: “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”، وذلك حتى يتم الفصل في هذه المنازعة.