لا يزال مصير قانون النفط والغاز في العراق غامضاً، حيث يواجه تأخيراً مستمراً منذ سنوات في مجلس النواب، وسط خلافات سياسية وفنية تعيق إقراره بشكل نهائي. يعتبر هذا القانون ضرورياً لتنظيم إدارة الثروات النفطية والغازية وتحديد آليات توزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وإقليم كردستان.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث باسم كتلة الإعمار والتنمية النيابية، فراس المسلماوي، إلى أن قانون النفط والغاز يعد من بين أكثر القوانين التي تم تأجيلها في البرلمان، حيث تم تأجيله في الدورة البرلمانية السابقة أيضاً. وأوضح أن عدم إقراره يعود إلى مجموعة من الإشكالات السياسية والفنية، مما يجعل تحقيق ذلك بعيد المنال حالياً.
كما أضاف المسلماوي أن الاعتراضات من جانب إقليم كردستان والكتل الكردستانية تعد من أبرز الأسباب السياسية التي تعرقل إقرار القانون، على الرغم من أهميته وحاجة العراق إليه في تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات بين المحافظات.
وأكد المسلماوي على ضرورة معالجة نقاط الخلاف العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والعمل على الوصول إلى تفاهمات تتيح إقرار القانون بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحل الملفات المتعلقة بإدارة الثروة النفطية.
يواجه قانون النفط والغاز مصيراً غير واضح، حيث تم ترحيله عدة مرات من دورة برلمانية إلى أخرى، رغم ارتباطه المباشر بإدارة الثروة الوطنية والإيرادات النفطية، وتأثيره على حياة المواطنين والاقتصاد العراقي، مما يجعله من الملفات التشريعية التي تنتظر توافقاً سياسياً وفنياً.
من جهته، أوضح النائب والوزير السابق زهير الجلبي في تصريح صحفي أن قضية قضم الأراضي من محافظة نينوى لصالح إقليم كردستان تعتبر منتهية، حيث أن الحدود الإدارية للمحافظات محددة داخل وزارة التخطيط ولا يمكن تغييرها إلا بقرار من مجلس النواب.
وأضاف الجلبي أن قانون النفط والغاز يواجه عقبات تتعلق بالأراضي المشتركة وعائدية الحقول النفطية، إلا أن المشكلة أكبر من ذلك، حيث تسعى بعض الدول لضمان عدم تمرير هذا القانون، مستفيدة من تهريب النفط والفساد المستشري في الوزارة المعنية.
بينما يستمر النقاش داخل مجلس النواب والجهات المعنية حول صياغة قانون يحظى بقبول الأطراف المختلفة، يبقى التساؤل قائماً: متى سيتحرر قانون النفط والغاز من الخلافات السياسية؟ وهل ستنجح القوى السياسية في التوصل إلى صيغة توازن بين الصلاحيات الدستورية للحكومة الاتحادية وحقوق الإقليم والمحافظات، بما يضمن إدارة واضحة للثروة النفطية وتوزيع الإيرادات وفق أسس قانونية ودستورية تحافظ على حقوق جميع العراقيين؟
