موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر مجلس النواب المصري قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأجانب في البلاد. يهدف القانون إلى تنظيم سوق العمل المحلي وتحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الأجنبية والحفاظ على أولوية العمالة الوطنية.
تنظيم تشغيل الأجانب في القطاعات المختلفة
تضمنت المادة 70 من القانون الجديد أحكاماً تنظم تشغيل الأجانب في منشآت القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والجهاز الإداري للدولة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
كما منح القانون الجهات المختصة صلاحية تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت، بالإضافة إلى وضع قوائم بالمهن المحظورة على الأجانب أو الحالات التي يتم استثناؤها من تلك النسب.
شروط الترخيص ورسوم العمل
ألزمت المادة 71 الأجانب بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل ممارسة العمل في مصر، مع ضرورة أن يكون دخولهم البلاد بغرض العمل وحصولهم على إقامة قانونية لهذا الغرض.
حدد القانون رسوم استخراج تراخيص العمل للأجانب بما يتراوح بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، كما منح الوزير المختص سلطة تحديد الإجراءات والشروط اللازمة لمنح الترخيص أو تجديده أو إلغائه.
إخطار الجهات المختصة بشأن العمالة الأجنبية
أوجب القانون على أصحاب العمل إخطار الجهة الإدارية المختصة عند تشغيل أي عامل أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى في الحالات المعفاة من شرط الحصول على ترخيص العمل.
كما نصت المادة 72 على ضرورة إخطار الجهات المعنية في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة دون عذر قانوني، وذلك لتعزيز الرقابة على أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد.
قواعد خاصة للمستثمرين وإنهاء التعاقد
نظمت المادة 73 قواعد تشغيل الأجانب بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالتنسيق بين وزارة العمل والجهات المعنية بالاستثمار، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على استقرار سوق العمل المحلي.
كما ألزمت المادة 74 صاحب العمل بتحمل تكلفة إعادة العامل الأجنبي إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لضمان وضوح الالتزامات القانونية بين العامل وصاحب العمل.
