موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أقرّ البرلمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، لتصبح فرنسا بذلك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حداً عمرياً لاستخدام هذه المنصات.
سبق أن فرضت أستراليا، في أواخر العام الماضي، حظراً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، بينما أعلنت بريطانيا الشهر الماضي عن قيود مشابهة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل. كما تدرس إسبانيا واليونان والدنمارك فرض حدود عمرية مماثلة.
صوّت النواب الفرنسيون بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القانون الذي نال دعماً قوياً من الرئيس إيمانويل ماكرون، ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانوناً نافذاً. وأعرب ماكرون في منشور عبر منصة “إكس” عن شكره لأعضاء البرلمان بعد إقرار التشريع، مؤكداً: “سيُحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاماً اعتباراً من العام الدراسي المقبل”.
تفعيل القانون
دفع الرئيس الفرنسي الحكومة إلى تسريع إجراءات إقرار القانون بهدف تفعيله مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل. ولم يتضح بعد كيفية تحقق منصات التواصل الاجتماعي من أعمار المستخدمين، لكن الحكومة الفرنسية تعهدت بوضع آليات للتحقق من السن لدعم تطبيق القانون. في أستراليا، تُلزم الشركات باتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الأطفال دون السن القانونية من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها.
كما يحظر القانون الجديد الإعلانات التي تروّج لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، بما في ذلك تلك التي ينشرها المؤثرون، ويلزم بإضافة تحذير على هذه الإعلانات ينص على: “منتجات خطرة للأطفال دون 15 عاماً”. سيتولى المجلس الفرنسي لتنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية (Arcom) الإشراف على تنفيذ القانون، الذي يُتوقع أن يشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.
استخدام تطبيق تيك توك
تشير هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية الفرنسية (Arcom) إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً في فرنسا يقضون في المتوسط ساعة و21 دقيقة يومياً على تطبيق تيك توك. وتفيد الهيئة أن خوارزمية التوصية في التطبيق تميل إلى إبراز المحتوى الأكثر “تطرفاً”، مما يعرض المراهقين لتدفق مستمر من مقاطع الفيديو التي قد تكون ضارة.
في المقابل، تؤكد شركات وسائل التواصل الاجتماعي أنها تتخذ إجراءات لحماية الأطفال من بعض أنواع المحتوى. ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من جهود فرنسا لتقييد الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت، حيث دخل حظر وصول القُصّر إلى المواقع الإباحية حيز التنفيذ عام 2025 بعد تجاوز طعون قانونية، وأصبح يتطلب من المستخدمين إثبات أعمارهم قبل الدخول إلى تلك المواقع.
