موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن اتخاذ إجراءات تفتيش عاجلة تشمل مراجعة شاملة لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وذلك في ضوء البيان الصادر عن السلطات الأمريكية. تسلط هذه المراجعة الضوء على التعاملات المصرفية الخاصة بالشركات والكيانات المذكورة في الإعلان.
إجراءات التفتيش على فروع بنك مصر
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أكد المصرف المركزي أنه على دراية بمحتوى البيان الأمريكي الذي يتضمن اقتراحاً باتخاذ تدابير خاصة تجاه فروع بنك مصر في الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار المخاوف من غسل الأموال، حيث شدد المصرف على التزام هذه الفروع بكافة التشريعات المحلية.
كما أكد المصرف على ضرورة التزام البنوك المرخصة بعدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، مشدداً على أهمية احترام القوانين المحلية والدولية في المعاملات المالية.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية للتأكد من فعالية تدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مع ضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية بشكل مستمر.
وفي حال تقرر تطبيق التدبير الخاص بحق بنك مصر بعد استكمال الإجراءات الأمريكية، أشار المصرف إلى أنه سيقوم بدراسة الخيارات المتاحة مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
العقوبات الأمريكية على بنك مصر
تأتي هذه الإجراءات عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تشمل بنك مصر وشركة في هونج كونج، وذلك في إطار ما وصفته بعملية المنبوذ الاقتصادي بسبب ارتباطاتهم التجارية مع إيران.
وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” عن اقتراح قدمته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، يقضي بحظر وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات الحسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية. ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير بنك ملي الإيراني في دبي.
موقف بنك مصر من العقوبات
في بيان له، أكد بنك مصر أن العقوبات الأمريكية المتعلقة بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار تقتصر على فرعه في الإمارات، ولا تؤثر على عملياته في مصر أو في أي دولة أخرى. وأوضح البنك أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم خدماته المصرفية المعتادة بشكل منتظم.
كما طمأن البنك عملاءه بأن الإجراءات التنظيمية الأمريكية تخضع لفترة مخصصة لتلقي الملاحظات قبل اتخاذ قرار نهائي. وأكد البنك أنه يتعامل مع هذه القرارات بجدية، وأنه سيقوم بالتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والتنسيق المستمر.
