موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قررت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على موظف قنصلي جزائري قيد الاحتجاز، وذلك للاشتباه في تورطه في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخورص، المعروف بلقب “أمير دي زاد”، في فرنسا عام 2024، وفق ما أفادت به مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.
وقد جاء قرار غرفة التحقيق متوافقًا مع طلبات النيابة العامة، التي أكدت ضرورة استمرار احتجاز الموظف القنصلي، مشيرةً إلى مخاطر تتعلق بتأثيره على الشهود والتنسيق مع آخرين يُعتقد بتورطهم في القضية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على النظام العام وضمان بقاء المتهم داخل الأراضي الفرنسية.
وفي سياق متصل، كان قد أبدى فريق الدفاع عن الموظف القنصلي، الذي تم الطعن في قرار احتجازه، مخاوف من أن يتم استخدامه كوسيلة للضغط من أجل الإفراج عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحتجز في الجزائر، واصفًا ذلك بأنه “مقايضة”.
غُيّب الصحفي الفرنسي، الذي يعمل في مجال الرياضة، في مايو 2024 أثناء إعداده لتقرير عن فريق كرة قدم في منطقة القبائل بشمال شرق الجزائر، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف في ديسمبر 2025.
وقد اعتبر محامي أمير بوخورص، إريك بلوفييه، أن توصية النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإفراج عن الموظف القنصلي كانت “غير معتادة”، ورأى أن النيابة العامة ومحكمة الاستئناف قد أعدت الأمور إلى نصابها، وفصلت هذه القضية عن التوتر القائم بين فرنسا والجزائر بشأن الصحفي المحتجز.
كما أكد بلوفييه أن موكله أمير بوخورص يتابع قضية الصحفي الفرنسي باهتمام، ولكنه حذر من أن أي تبادل محتمل بعد الإفراج عن الموظف القنصلي “سيشكل سابقة خطيرة” قد تفتح المجال لصفقات تبادل مماثلة بين الدول.
تجدر الإشارة إلى أن قضية اختطاف أمير بوخورص، التي يرى محاموه أن السلطات الجزائرية متورطة فيها، بالإضافة إلى قضية الصحفي كريستوف غليز، قد ساهمت في تصعيد التوتر بين باريس والجزائر، رغم بوادر التهدئة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة. وفي هذا السياق، أعرب والدا الصحفي الفرنسي عن أملهما في أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمنح عفو لابنهما.
