موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
غرق مركب كان في طريقه إلى إيطاليا قبالة السواحل التونسية، مما أسفر عن فقدان 13 شخصًا، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شخصين، أحدهما في حالة حرجة. الحادث وقع فجر الخميس، حيث انقلب المركب أثناء رحلته.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لوكالة رويترز، أن الناجين أفادوا بأنهما قضيا ساعات عديدة في البحر بعد انقلاب المركب. يأتي هذا الحادث في وقت تتواصل فيه النقاشات حول سياسات الهجرة في تونس، التي تُعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
على الرغم من الانخفاض الكبير في أعداد المغادرين من تونس خلال العامين الماضيين، إلا أن السلطات التونسية عززت من إجراءات الرقابة على الحدود البحرية والهجرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال التمويل والمعدات اللازمة للمراقبة. في هذا الإطار، أصدرت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، بيانًا مشتركًا الشهر الماضي، انتقدت فيه اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، والذي أدى إلى تفاقم الانتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وطالبت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي بتعليق تمويل الأنشطة المتعلقة بالهجرة ومراقبة الحدود التي تشارك فيها قوات الأمن التونسية، بينما لم تصدر الحكومة التونسية أي تعليق رسمي على البيان، لكنها أكدت في عدة مناسبات أنها تتحمل العبء الأكبر من تدفقات الهجرة.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التونسي قيس سعيّد في عام 2023 إلى أن تدفق المهاجرين يستهدف تغيير التركيبة السكانية للبلاد. يُعتبر البحر الأبيض المتوسط واحدًا من أخطر مسارات الهجرة في العالم، حيث يواصل آلاف المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط محاولاتهم للوصول إلى أوروبا، في كثير من الأحيان على متن قوارب غير صالحة للإبحار.
