موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 17.7%، ليصل إلى 5.117 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 6.215 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة إلى تقرير البنك المركزي المصري.
ورغم هذا التراجع، شهد عجز حساب المعاملات الجارية زيادة بنسبة 123.54% على أساس سنوي، حيث بلغ العجز خلال نفس الفترة من العام السابق 2.289 مليار دولار.
في تفاصيل الأداء الاقتصادي، ارتفعت صادرات السلع والخدمات خلال الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 18.939 مليار دولار، مقابل 18.705 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025، محققة بذلك زيادة بنحو 1.3%. على الجانب الآخر، تراجعت الواردات المصرية بنسبة 3.3%، مسجلة 30.925 مليار دولار مقارنة بـ31.974 مليار دولار في الربع السابق.
هذا التغير في الصادرات والواردات أدى إلى انكماش عجز الميزان التجاري، حيث تراجع إلى 12.686 مليار دولار، مقارنة بـ13.775 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 7.9%. وفي المقابل، حقق ميزان الخدمات فائضاً قدره 699 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 507 ملايين دولار، مما يعكس نمواً بنسبة 37.9%.
كما سجلت التحويلات الرسمية المصرية زيادة ملحوظة بنسبة 12.6% خلال الربع الأول من 2026، لتصل إلى 12.671 مليار دولار، مقارنة بـ11.256 مليار دولار في الربع الأخير من 2025. وعلى أساس سنوي، قفزت التحويلات بنسبة 35.99% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث كانت قد سجلت 9.317 مليار دولار.
تشمل التحويلات الرسمية تحويلات الحكومة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعد من أهم المصادر الرسمية للنقد الأجنبي في مصر. وقد شهدت التحويلات تراجعاً في الآونة الأخيرة بسبب أزمة توفر النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك.
تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2025 إلى أبريل 2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ29.4 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
يعكس هذا الأداء زيادة قدرها 9.8 مليار دولار في التدفقات المحوّلة عبر القنوات الرسمية، مما يعزز أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بجانب إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
