صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي لا يشهد تباطؤاً ملحوظاً حتى الآن

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي صامد رغم الصدمات

أعلنت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، أن الاقتصاد العالمي لا يظهر حتى الآن علامات تباطؤ واسع النطاق، رغم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وأكدت أن المخاطر لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة والتجارة.

غورغييفا ستقدم إحاطة لقادة مجموعة السبع خلال قمة تعقد في فرنسا هذا الأسبوع، حيث أعربت عن ترحيبها بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران الذي يهدف إلى إنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز. ومع ذلك، حذرت من أن أي تصعيد أو اضطرابات جديدة في إمدادات الطاقة قد تشكل تهديدًا مباشرًا للنمو الاقتصادي العالمي.

في تدوينة على موقع صندوق النقد الدولي، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي “يبدو أنه صمد” أمام تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ورغم تأثر أسعار السلع والتضخم وتوقعات الأسواق، إلا أنها لم تصل إلى مستوى يشير إلى تباطؤ حاد حتى الآن. وأضافت أن مستقبل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مدة وشدة صدمة الطاقة، مشددة على أهمية احتواء الأزمة بسرعة.

فيما يتعلق بتوقعات النمو العالمي، أوضحت غورغييفا أن صندوق النقد سيصدر تحديثًا لتوقعات النمو في 8 يوليو، بعد تقديم ثلاثة سيناريوهات في أبريل. السيناريو المتوسط يشير إلى تباطؤ النمو إلى 2.5% في 2026 مع ارتفاع التضخم إلى 5.4%. بينما أشارت إلى إمكانية العودة إلى السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الحرب ستكون قصيرة الأمد، مع توقع نمو عند 3.1% في 2026.

على صعيد آخر، أكدت غورغييفا أن الاقتصادات الناشئة في آسيا شهدت ارتفاعًا في أسعار الوقود بنحو 40% منذ بداية الحرب، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وتراجع العملات وخروج رؤوس الأموال. وفي القارة الإفريقية، تفاقمت أزمة الطاقة عجز الموازنات وزادت تكاليف الغذاء والأسمدة، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الوقود في عدة دول، بالإضافة إلى نقص الإمدادات في دول مثل إثيوبيا ومالاوي وزامبيا.

رغم التقديرات السابقة التي تشير إلى احتمال لجوء عدد من الدول إلى برامج تمويل جديدة، أكدت غورغييفا أن معظم الدول الأعضاء تطلب حاليًا دعمًا استشاريًا أكثر من طلبها لتمويل مباشر. وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يعمل مع عدة دول، مثل غامبيا وبوركينا فاسو وإثيوبيا ومالاوي وبنغلاديش، لتعديل برامج قائمة أو إطلاق برامج جديدة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.